هاني السالم ـ إدلب
شهدت مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) منذ ال18 من حزيران/ يونيو الماضي، حملة أمنية هي الأوسع في تاريخها، والتي كان للاستخبارات التركية دور أساسي فيها، شملت كافة مفاصلها ومؤسساتها الأمنية والإدارية والعسكرية والإعلامية، في ظل اختلاف الشارع حول حقيقة هذه الحملة، إذا ما كانت لـ”إخماد لصوت المعارضين داخل التشكيل، أو اختراق أمني واسع في جسد الفصيل الأكبر في مناطق المعارضة”.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن الحملة شارفت على نهايتها بعد أن تجاوز عدد المعتقلين ال390 عنصراً وقيادياً ضمن الجهاز الأمني والتشكيلات العسكرية والمكتب الإعلامي التابعة لهيئة تحرير الشام، إضافة لإداريين في حكومة الإنقاذ الجناح المدني للهيئة.
ملفات استخباراتية
عبدالرزاق الأصفري العامل في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، قال لنورث برس، إن الحملة بدأت بناءً على ملفات استخباراتية تم تسليمها من قبل الاستخبارات التركية، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، لأبو ماريا القحطاني “الأمني الأول في الهيئة”.
وتشير المعلومات إلى “عمالة قيادات وعناصر وموظفين وعسكريين ضمن هيئة تحرير الشام لصالح التحالف الدولي والقوات الروسية وقوات النظام، وبعد المناقشة الثنائية مع أبو محمد الجولاني, تم اتخاذ القرار بتشكيل غرفة عمليات مصغرة تضم الجولاني والقحطاني وعبدالرحيم عطوان الشرعي إضافة لقيادات الهيئة أبو أحمد حدود المسؤول عن كافة المعابر، وأبو أحمد زكور المركزية المالية في الهيئة”.
“الأصفري” أضاف: “بعد تشكيل الغرفة في ال10 من حزيران/ يونيو الماضي، تم تحديد محاور العمل وبدأت الاعتقالات ضمن جهاز الأمن العام والتشكيلات العسكرية بشكل مباشر ودون استدعاء مسبق باعتقالات شملت المسؤولين عن الدراسات الأمنية والتنسيق الأمني في قطاع أطمة وسرمدا وقطاع مدينة إدلب وجسر الشغور، إضافة للاعتقالات بحق قيادات عسكرية ضمن سرايا المقاومة ولواء علي بن أبي طالب وأنصار التوحيد التابعين لهيئة تحرير الشام”.
كما شملت الاعتقالات مسؤول قناة “إدلب بوست” الرديفة لمكتب إعلام الهيئة الذي كان له نصيب من الاعتقالات بواقع 4 أعضاء، إضافة لاعتقالات شملت موظفين في دائرة النفوس والأحوال الشخصية ووزارة العدل “القضاء” والأمن الجنائي وحتى لجنة الزكاة لم تسلم من الاعتقالات.
وشكلت هذه الاعتقالات زلزالاً مدوياً في جسد الهيئة، تسبب في تعطيل مجلس الشورى ضمن الهيئة منذ انطلاق الحملة واستبداله بغرفة العمليات، إذ فقد الجولاني والقحطاني الثقة بالقيادات والمسؤولين العاملين ضمن مؤسسات وأجهزة وتشكيلات المنطقة.
حملة مزيفة
من جانبه القيادي السابق في سرايا المقاومة التابعة لهيئة تحرير الشام، أبو قاسم تل حديا، قال: “لا أحد في الشمال السوري يصدق مزاعم هذه الحملة، كل ما هنالك عملية تصفية للمعارضين في جسد الهيئة لمشروع الجولاني والقحطاني، ولعل غالبية المعتقلين هم من أنصار حزب التحرير”.
وبحسب القيادي السابق، فإن حملة الجولاني، جاءت بعد شهر من حملته ضد قيادات وكوادر حزب التحرير المناهض للهيئة في إدلب وريفها، وظهور الحملة بشكل مفاجئ حاملة شعار “مكافحة العمالة” ما هو “إلا تبرير لهذه الاعتقالات، على اعتبار أن تهمة العمالة للتحالف والروس تمنع أي جهة من التساؤل أو الاستفسار حول من تم اعتقاله، لأنها من الملفات الأمنية الخطيرة”.
وذكر أن عمليات الإعدام التي طالت بعض المعتقلين داخل سجون الهيئة وعلى رأسهم “أبو صالح حديا” و”أبو معتصم الحموي” إضافة لإخفاء المعتقلين بهذه التهم بطريقة مخابراتية، “إنما هي تأكيد على أنها حملة انتقام وكم أفواه المعارضة لبقاء الجولاني في حكم المنطقة”.
وبحسب مصادر في جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، فإن الحملة ستستمر حسب المعلومات إلى ال20 من الشهر الجاري، على اعتبار أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المعتقلين.
المصدر أكد أن الهيكلية الأمنية بدأت بالتغير بأمر من أبو ماريا القحطاني مسؤول الأمنيين الاول في الهيئة ، حيث تم تغيير هيكلية أمنية أطمة و الدانا و سرمدا إضافة الأمنية منطقة حارم وسلقين ، وخلال الأيام المقبلة ستشمل التغييرات الأمنية مدينة إدلب و ما حولها و جسر الشغور وما يتبع لها و منطقة جبل الزاوية .