مزارعو درعا يشتكون من تكاليف الإنتاج ومعاناة التذبذب في السوق

إحسان محمد ـ درعا

تتميز محافظة درعا بزراعتها الباكورية في مثل هذا الموسم من السنة، فلم تنتهِ معاناة المزارعين من موسم القمح حتى بدأت معاناتهم مع المحاصيل الصيفية.

ولعل أبرز محاصيلهم الخضروات والفواكه التي تزود بها منطقة حوض اليرموك في درعا باقي المحافظات السورية.

وعانى معظم مزارعي المحافظة، مؤخراً، من مشاكل انعكست على زراعتهم، أهمها كان ارتفاع أسعار المحروقات التي يحتاجونها خلال عملهم اليومي لسقاية مزروعاتهم وانعكاسها أيضاً على تكاليف النقل، بحسب ما قاله محمد الزعبي وهو أحد المزارعين في ريف درعا الغربي.

تكاليف إنتاج كبيرة

“الزعبي” أشار إلى أن عدم توفير الكمية الكافية من المحروقات بالسعر المدعوم، جعلهم ضحية لشرائها من السوق السوداء، حيث تجاوز سعر ليتر البنزين 12000 ليرة سورية، وسعر ليتر المازوت 9000 ليرة.

ونوه الزعبي إلى غلاء الأسمدة التي تحتاجها المحاصيل الصيفية حيث تجاوز سعر الكيلو الـ 6000 ليرة.

وعبر المزارع عن استيائه من المتاجرة بمحصول المزارعين واحتكاره من قبل التجار واستغلال عدم قدرتهم على تخزين محاصيلهم الصيفية كالخضار والفواكه.

وأضاف أن معظم مزارعي درعا لا يتمكنون من تسويق محاصيلهم بأنفسهم إلى أسواق العاصمة خوفاً من الملاحقات الأمنية.

ويضطرون لبيع محاصيل، “تعبنا بها سنة كاملة للتجار وبالليرة السورية التي تتدهور قيمتها أمام الدولار لتزيد من خسارتنا”.

وبحسب تصريحات مديرية الزراعة لوسائل إعلام حكومية، بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية في الموسم الماضي 1750 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة البالغة 1094 هكتاراً بنحو 656 هكتاراً.

وقدرت مديرية زراعة درعا إنتاج المحافظة من محصول الرمان لهذا الموسم بنحو 21520 طناً.

الزراعة ضحية الفلتان الأمني

عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، قال لنورث برس، إن المساحة الصالحة للزراعة في محافظة درعا تتجاوز 183 ألف هكتار، أي إن أكثر من نصف الأراضي في المحافظة صالحة للزراعة، ويوجد خمسة ملايين شجرة زيتون.

ونوه المصري إلى أن الزراعة في درعا كانت تشكل حوالي 14% إلى 15% من الناتج المحلي في سوريا قبل الأزمة السورية ربيع العام 2011.

 وأشار إلى أن القطاع الزراعة في درعا، كما هو في سوريا كلها، تضرر بشكل كبير حيث وصلت أضرار البنية التحتية للزراعة أكثر من 30 مليار دولار.

وأردف أن هذا انعكس على المزروعات المروية التي تقدر بحوالي 20% إلى 25% من الأرضي المزروعة.

وأوضح المصري أن القطاع الزراعي في درعا تأثر بالوضع الأمني بسبب عدم وجود استقرار أمني، “كما حصل عندما حاصر النظام السوري مدينة طفس ومنع الناس من الوصول إلى مزارعهم وتضررت الزراعة بعشرات ملايين الدولارات”.

وبين أن التسويق الخارجي لغاية الآن مازال يعاني من صعوبة ويعاني التسويق الداخلي من   ارتفاع التكاليف، فالقدرة الشرائية للسكان ضعفت ولا يستطيع السكان شراء سوى الحاجات الضرورية.

وأشار إلى أن “النظام السوري دائماً يبحث عن شماعة لأي مشكلة ليبرر فشله، حيث يحمل العقوبات الغربية مشاكل القطاع الزراعي وهذا غير صحيح”.

لا دعم حكومي

مروان الحلقي مزارع بريف درعا الغربي قال لنورث برس، إن “الحكومة لا تقدم أي عملية تسهيل ومساعدة للمزارعين. بل على العكس فهي تأخذ محاصيل المزارعين بأسعار زهيدة مثل محصول القمح”، بحسب قوله.

وفي أيار/ مايو الماضي، حددت اللجنة الاقتصادية في الحكومة سعر كيلو القمح الواحد 2500 ليرة، وأضافت له 300ليرة، عادةً ما تسمي مؤسسات الحكومة تلك بـ “المكرمة”، لكن هذه المرة وصفوها بـ “حوافز تشجيعية” لزراعة وتسليم القمح.

وأشار الحلقي، أن الحكومة “لا تسمح للمزارعين باستيراد مستلزمات الزراعة إلا عن طريق بعض الشركات التي تعود لبعض المتنفذين في الدولة”.

وأوضح أنهم يشترون الأسمدة والمبيدات الحشرية المهربة من دول الجوار، ويدفعون ثمنها بالليرة السورية، ولكن بسعر صرفها مقابل الدولار في السوق السوداء.

تحرير: تيسير محمد