في سوريا.. هجمة شرسة تهدد أشجار الغار المعمرة بعد السماح بتصدير أوراقها

ليلى الغريب ـ اللاذقية

تعرضت أشجار الغار في الغابات الحراجية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وخاصة في الساحل، لعمليات قطع كبيرة بعد قرار السماح بتصدير 3  ألاف طن  ورق غار منذ نيسان الماضي.

وفي الحال أصبح هنالك ورش تعمل لصالح تجار يقطعون الأشجار ويقطفون أوراقها سواء في المناطق الحراجية، أو عند المقامات الدينية، الأمر الذي دعا عضو في جمعية الغار للمطالبة بحماية تلك الشجرة مما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” التي تتعرض لها.

وقال في تصريح لنورث برس، إن عمليات القطع المستمرة للشجرة بقصد بيع أوراقها “تهدد بزوال هذه الشجرة المعمرة”. رغم أن قانون الحراج يمنع قطع أي شجرة، ويجب أن تعامل شجرة الغار كما الأشجار الحراجية.

دفعتهم الحاجة

في حين قال أحد المستفيدين من بيع أوراق الغار لنورث برس، إن “حاجة الناس هي من تدفعهم للإقبال على العمل في هذا المجال، إذ أن معظمهم وصل حد الجوع، والإنسان أهم من الشجرة رغم أهميتها، ومن يعمل هذا العمل ليس هواية، ولكن لتأمين الخبز لأولاده كحد أدنى”.

وأضاف أن الحرائق تلتهم كل عام آلاف الدونمات من المناطق الحراجية، وهنالك من يؤكد أنها “حرائق مفتعلة”، لذلك أن يستفيد المحتاجون من هذه الشجرة “خير من حرقها ليستفيد بعض المتنفذين من المناطق الحراجية التي حرقت في مشاريعهم العمرانية”.

استخدامات أخرى

ولفت مدير سابق في الحراج إلى ضرورة التوسع في زراعة هذه الشجرة لما لها من فوائد، حيث أنها تنتج حب الغار الذي يستخدم في صناعة الصابون، وأن هنالك عشرات الأسر التي تعيش من حرفة صناعة الصابون.

وللحصول على طن من الورق يجب قطع أكثر من 100 شجرة غار لا يقل عمر الشجرة عن 20 عاماً. علماً أن سعر مبيع طن الورق في السوق السورية لا يصل إلى 200 دولار.

منعت وسمحت

وكانت الحكومة السورية قد منعت تصدير أوراق الغار، وأصناف نباتية طبية أخرى، أواخر عام 2020، لمدة عام، وجاء القرار بعد نحو شهرين على سلسلة حرائق غير مسبوقة في البلاد طالت مساحات واسعة، وألحقت خسائر كبيرة في الغطاء النباتي، وأتلفت أكثر من مليوني شجرة، حسب إحصاءات وزارة الزراعة.

ومطلع عام 2022 مددت الحكومة قرار المنع حتى نهاية 2022، وأعلنت وقتها أن قرار تمديد منع التصدير يأتي بهدف تأمين الحاجة المحلية، من تلك المواد، وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري لها في الأسواق.

وبعد عامين على قرار المنع عادت الحكومة لتقرر في نيسان/ أبريل الماضي، الموافقة على تصدير أوراق الغار، وترفع سقف الكميات المسموح بتصديرها إلى 3000 طن، من حجم الإنتاج المقدر بما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن.

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن تصدير الغار يسير “بوتيرة متسارعة”، إذ إن الكميات التي تم تصديرها حتى نيسان/ أبريل الماضي، بلغت 49 طناً، ارتفعت إلى ألفي طن حتى السابع من الشهر الجاري.

وأشار مصدر في وزارة الزراعة إلى أن  قرار السماح بالتصدير مدروس، وتم بناء على دراسة الموقع والكميات دون التسبب بأذى للمواقع الحراجية، وبين أن الهدف من السماح بالتصدير هو تحقيق الفائدة المادية للمزارع من جهة، وحماية الغابات من جهة أخرى، “عندما تصبح هذه الحراج مصدراً للدخل”، حسب قوله، حيث يقومون عندها بحمايتها تلقائياً.

تحرير: تيسير محمد