مشروع قانون أميركي لحظر تمديد إعفاء العقوبات على دمشق
القامشلي – نورث برس
قدم أعضاء جمهوريون بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لحظر تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بالزلزال في سوريا، معتبرين أن ذلك يقوض العقوبات، ويمكّن “الأسد وأعوانه”.
وقام كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون، والنائب جيم بيرد، بإدخال تشريع يحظر على إدارة بايدن تمديد أو إعادة إصدار الرخصة السورية العامة 23.
وفي 9 شباط/ فبراير 2023، واستجابةً للزلزال المدمر في سوريا وتركيا، أصدرت إدارة بايدن الرخصة السورية العامة 23 التي تعفي مجموعة واسعة من المعاملات المباشرة مع “نظام الأسد” من العقوبات لمدة 180 يوماً.
وكان المشرعون نفسهم إضافة لآخرين، وجهو رسالة إلى بايدن قبل أيام، يطالبونه بإنهاء التمديد المحتمل لإعفاء دمشق من العقوبات.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، في بيان يتضمن إعلان مشروع القانون، إن “بشار الأسد مجرم حرب لم يحاسب على جرائمه ضد الشعب السوري. ومع ذلك، يتم الترحيب به بشكل متزايد في المجتمع الدولي ولا سيما من قبل الحكومات في الشرق الأوسط”.
ونقل البيان عن ماكول وزملائه قولهم إن “تمديد الرخصة العامة 23 سيقوض عقوباتنا على سوريا ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد.”
ولهذا السبب يقدم مشروع القانون هذا لمنع تمديد هذا الترخيص الواسع، خاصةً وأن العقوبات الأميركية على سوريا تحتوي بالفعل على “استثناءات إنسانية “، وفقاً للبيان.
ويرى النواب الثلاثة أن “نظام الأسد” استفاد بشكل مباشر من الرخصة العامة 23 بينما رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال.
وشددوا على ضرورة ألا تجدد إدارة بايدن الترخيص الواسع الذي “يسمح للأسد بالربح بينما يواصل هجومه على الشعب السوري”.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص العام في 8 آب/ أغسطس القادم. ويقول النواب إن أي جهد لتمديد أو إعادة إصدار الترخيص “يرسل رسالة خاطئة للشركاء والحلفاء الذين يسعون إلى تطبيع الأسد ويهدد بتقويض فعالية نظام العقوبات”.
وبحسب النواب فأن هذا الترخيص مكّن الجهات الفاعلة (الأسد وداعميه الروس والإيرانيين) من التلاعب بالاستجابة للزلزال بغرض “تحقيق مكاسب شخصية وسياسية، على حساب الأمن القومي للولايات المتحدة.”