غضب في إسرائيل قبل ساعات من التصويت على تعديلات قضائية
دمشق – نورث برس
اجتاحت موجة غضب شعبية مجدداً إسرائيل، قبل ساعات من التصويت على تعديلات قضائية كانت قد أثارت جدلاً منذ أن استلم بنيامين نتياهو دفة الحكم مرة أخرى خريف العام الفائت.
ومع اقتراب موعد التصويت على الإصلاح القضائي، اعتصم عدد من المحتجين أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد نير بركات، للحيلولة دون صوله إلى الكنيست للمشاركة في التصويت، وتم اعتقال عدد منهم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأغلق متظاهرون مناهضون للإصلاح شارعاً خلال احتجاج بالقرب من الكنيست الإسرائيلي في القدس، وأطلقت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم.
وفي إطار الخطوات الاحتجاجية على نية الحكومة للتصويت على التعديلات، أعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء جلسة ليلية، عن اضراب اليوم الاثنين.
إذا تم إقرار التعديلات اليوم الاثنين، فإن خطة الإصلاح القضائي المقترح ستصبح قانوناً نافذاً.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء أمس الأحد، مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بنود في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائياً بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.
وأثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.
ودعا بايدن إسرائيل مجدداً إلى تجميد الإصلاح القضائي قبل ساعات من الموعد النهائي على إقرارها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بوصفها تفرق ولا تجمع الشعب الإسرائيلي، وفق تعبيره.
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل في حال تفوق الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو على المعارضين في جلسة التصويت على التعديلات.