الصحة السورية: لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد قلة الإصابات بفيروس "كورونا"

 

نورث برس

 

قال وزير الصحة في الحكومة السورية، نزار يازجي، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي إنه "لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد قلة عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا حتى اليوم".

 

وقال أيضاً إن سبب ذلك هو "وجود أشخاص دخلوا إلى البلاد عبر معابر غير شرعية، وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، (…)، هؤلاء الأشخاص تتم متابعتهم عبر فرق الترصد".

 

وأضاف الوزير السوري أنه تم تخصيص مراكز الحجر الصحي في عدد من الفنادق والمدن الجامعية، "كما قدم عدد من الجمعيات الأهلية غرفاً للعزل وصل عددها حتى الآن إلى \450\ غرفة، فيما قدمت وزارة الأوقاف عدداً من الأماكن العائدة لها، كمراكز للحجر وستتم الاستفادة منها في حال الحاجة".

 

وقال يازجي، "تمت المصادقة على البرتوكول العلاجي واعتمد الفريق الاستشاري فيه ثلاث آليات للعلاج الدوائي وهي (الكلوروكين)، الذي تنتجه \6\ معامل محلية، ودواء (أزيثرومايسين) ودواء معتمد آخر هو (الإنترفيرون)، إضافة إلى دواء الإيدز المتوافر في سوريا".

 

وأشار إلى أنه "تم تقديم هذه الأدوية للحالات المصابة في سوريا وشفيت منها حالتان حتى الآن".

 

وتحدث الوزير السوري حول تخوف منظمة الصحة العالمية من انتشار "كورونا" في سوريا، نظراً لكونها مقصد سياحة دينية، "مع هذا التخوف، ومنذ \3\ أسابيع تم تعليق السياحة بشكل عام وإيقاف استقبال الوفود السياحية".

وقال، "يتم العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية عبر فرق الترصد".

 

ووضع وزارة الصحة مخابر في كل من حمص وحلب واللاذقية، إضافة إلى مخبر الصحة بدمشق، "عدد التحاليل التي تجرى يومياً يصل إلى\100\  تحليل ويتم العمل لرفع عددها لتصل إلى ما بين \200\ و\300\ تحليل يومياً وتظهر نتائج هذه التحاليل في اليوم نفسه".

 

وأعلنت وزارة الصحة السورية، الأحد الماضي، عن تسجيل \3\ إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى \19\ شخصاً، شفي منهم اثنان، وتوفي اثنان آخران.

 

وفي الـ 13 من آذار / مارس، الماضي أعلنت حكومة دمشق سلسلة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" شملت تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية.

 

وأعلنت محافظ دمشق، بشر الصبان، الشهر الماضي، إغلاق الحدائق العامة ومراكز خدمة المواطن الحكومية والمطاعم، لتعزيز الوقاية ومنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

 

وجاء القرار بناء على ما قررته الحكومة السورية حول اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء "كورونا"، والتي تضمنت "إغلاق كل مراكز خدمة المواطن، والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة".

 

وعلقت السلطات السورية أيضاً رخص أشغال الأرصفة من قبل محلات الأطعمة السريعة والعصائر، والاكتفاء بالبيع ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات والتأكيد على أصحابها باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وإغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق واقتصارها على خدمة النزلاء.