تركيا تضيق على اللاجئين السوريين وتزيد عمليات الترحيل

غرفة الأخبار ـ نورث برس

ازدادت خلال الشهرين الماضيين، عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين من تركيا باتجاه مناطق شمالي سوريا، وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، مما يشير، بحسب مراقبين، إلى أن تركيا تستخدم اللاجئين السوريين كورقة سياسية داخلياً وخارجياً.

ويفكر محمد المحمد (37 عاماً) وهو اسم مستعار للاجئ سوري يقيم في تركيا، بالهجرة إلى أوروبا، وذلك نتيجة حملة الترحيل التي تشنها السلطات التركية ضد اللاجئين.

وعلى الرغم من إقاماتهم القانونية، إلا أن معظم اللاجئين السوريين يفكرون بمغادرة تركيا، بحسب “المحمد”، الذي قام ببيع ممتلكاته من مفروشات المنزل والأدوات الكهربائية، كغيره من السوريين، لتأمين مبالغ تدفع للمهربين لمغادرة تركيا.

أبعاد سياسة للترحيل

ناشطون سوريون تحدثوا لنورث برس عن آلاف عمليات الترحيل القسري،  في حين أن العودة الطوعية للاجئين السوريين لا تتجاوز عشرة بالمئة.

أحمد قطيع، الناشط في قضايا اللاجئين والمقيم في إسطنبول، قال لنورث برس، إن ازدياد عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا “تعود لاقتراب الانتخابات البلدية”.

وأضاف أن الحزب الحاكم يحاول الفوز في انتخابات بلديات إسطنبول وأنقرة وبورصة، مستخدماً ورقة ترحيل اللاجئين السوريين كما استخدمتها المعارضة التركية سابقاً.

وأشار “قطيع” أن البلديات التي تشهد منافسة قوية في الانتخابات، هي التي تشهد حملات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين السوريين.

وشدد على أن الحكومة التركية ماضية في تحقيق وعودها التي تعهد بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح حينها أنه سوف يتم إعادة مليون لاجئ سوري.

ويعيش لاجئون سوريون، أوضاعهم القانونية جيدة في تركيا، حالة خوف من ترحيلهم بسبب بعض التجاوزات من قبل السلطات التركية للقانون كما حصل سابقاً، بحسب “قطيع”.

وأضاف: “كل ما يهم السياسيين في تركيا هو سعيهم لإرضاء شعوبهم، سواء كانوا من المعارضة أو الحكومة، وبالتالي يتحول ملف اللاجئين السوريين إلى ورقة سياسية ما بين المعارضة والحكومة، واللاجئ السوري هو الذي يدفع الثمن دائماً”.

ترحيل

ورحلت السلطات التركية، الجمعة، 160 شخصاً إلى الأراضي السورية من معبر تل أبيض شمال الرقة حيث تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا.

والأسبوع الماضي، رحلت تركيا 47 شخصاً بينهم 15 امرأة نحو الأراضي السورية عبر معبر سري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، في خامس عملية ترحيل للسوريين خلال الشهر الحالي.

وفي العاشر من هذا الشهر، رحلت السلطات التركية، 200 سوري بينهم نساء، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها وفصائل المعارضة الموالية لها شمالي سوريا.

غزوان قرنفل مدير تجمُّع المحامين السوريين، في تركيا، قال لنورث برس، عبر الواتس آب، إن “قسماً ممن يتم ترحيلهم هم من المهاجرين غير الشرعيين سواء كانوا سوريين أو غير سوريين وليس لديهم صفة قانونية للبقاء على الأراضي التركية”.

وأشار قرنفل أن القسم الآخر يتعلق حصراً بالسوريين الذين يتواجدون في مدن أخرى غير ولايتهم الأصلية والتي يحملون بطاقة الحماية الصادرة منها.

وأضاف أن السلطات التركية “لها الحق بإعادتهم إلى ولاياتهم ولكن لا يجب ترحيلهم إلى سوريا”.

والسبب الأبرز الذي دفع السوريين للتواجد في ولايات غير ولاياتهم الأصلية “هو البحث عن فرص عمل في مدن مثل إسطنبول أنقرة وأزمير وبورصة وغيرها، خاصة أن المسجلين مثلاً في مرسين وهاتاي لا يتلقون دعماً حكومياً، لذلك يضطر اللاجئ للعمل في ولايات أخرى”.

وشدد “قرنفل” على أن ترحيل السوريين تحديداً “لا ينفصل عن سياسة تقررت لدى المؤسسات الحكومية التركية وهي أنه يجب تخفيض عدد اللاجئين تدريجياً”.

والسياسة المعتمدة والممنهجة في تركيا، “تهدف إلى إنهاء وجود ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة”.

إعداد: إحسان محمد ـ تحرير: تيسير محمد