أهالي عفرين يشتكون إزالة أبراج الهواتف السورية من قبل المعارضة

أصدرت المجالس المحلية التابعة للمعارضة السورية المسيطرة على منطقة عفرين (شمال غرب سوريا) قراراً بإزالة كافة أبراج الشبكات الخليوية السورية “سيريتل” و”إم تي إن” في المدينة وضواحيها دون سابق إنذار للأهالي.

وكان قد صرّح قيادي في “الجيش الوطني” (المدعوم من تركيا) يوسف الحمود بأن “الغاية من إزالة أبراج الاتصالات السورية هي الحد من ما وصفه بــ”العمليات الارهابية” التي تستهدف المنطقة لاستخدامها في التواصل”، وقد تم إبلاغ كافة التشكيلات والفصائل العسكرية بالقرار، وعملت على إزالتها، بحسب القيادي المعارض.

وبحسب مراسل وكالة “نورث بريس” في مدينة عفرين، فقد ضجّ الشارع بإصدار هذا القرار، فبعض الأشخاص رحب بهذه الخطوة في حين استنكره آخرون واعتبروه بالخاطئ، لأن تكلفة الاتصالات المحلية رخيصة الثمن مقارنة بالاتصالات التركية.  

فمن رحب بهذا القرار، يفسّر موقفه بـ “حرمان النظام من العوائد المالية، وتجنباً للتجسس على المكالمات”،  وعبّر من استاء من ذلك، بأن إزالة الشبكات المحلية يحرمه من الاتصال بأهله وأقاربه المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة السورية و مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

محمد عبده /28/ سنة، مقيم في عفرين، أشار إلى أن إيقاف الأبراج المحلية السورية سيسبب لهم صعوبة كبيرة لمعرفة أخبار أهاليهم المقيمين في حلب وأنهم لا يستطيعون الاتصال بهم عبر الشبكة التركية لأسباب أمنية وخوفاً من اعتقال ذويهم.

أما محمد نور /35/ سنة، صاحب محل الاتصالات الخليوية، ذكر بأنهم يعتمدون بشكل يومي على تحويل الرصيد المحلي أكثر من الرصيد التركي لانخفاض أسعارها مقارنة بالتركي، وأنه “قد يترتب عليهم تحمّل خسائر كبيرة في حال قامت شركات الاتصال المحلية بإيقاف خطوط التحويل لديهم كردة فعل على إيقاف الشبكات المحلية وبالتالي إيقاف أرصدتهم المخزنة عبر شرائح السيم”.

ويُذكر أن المعارضة السورية المسلحة (المدعومة من تركيا) سيطرت مع الجيش التركي على منطقة عفرين عقب معارك عنيفة ضمن عملية “غصن الزيتون” ضد قوات سوريا الديمقراطية، في آذار/ مارس 2018.