الأمم المتحدة تندد بشروط دمشق “غير المقبولة” على إيصال المساعدات
القامشلي- نورث برس
قالت الأمم المتحدة إنها قلقة من فرض الحكومة السورية “شروطاً غير مقبولة” على إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي البلاد، وذلك بعد يومين من جلسة أممية لم تنجح بتمديد التفويض بسبب فيتو روسي.
وتوقفت عمليات إيصال المساعدات عبر المعبر بين تركيا وسوريا منذ يوم الاثنين، عندما انتهى اتفاق الأمم المتحدة لعام 2014 .
وأعلنت دمشق، الخميس الفائت، أنها ستمنح موافقة الدولة للأمم المتحدة على إيصال المساعدات عبر المعبر الحدودي بين تركيا وسوريا.
لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كتب إلى مجلس الأمن، ليقول إن “الإذن يعتمد على شرطين غير مقبولين”.
وأحد الشروط التي كشف عنها المكتب الإنساني، هو أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع أي جماعات تصنفها الحكومة على أنها “إرهابية”.
وهذا قد يجعل من الصعب على الأمم المتحدة التنسيق مع بعض منظمات الإغاثة في المنطقة، غير المقربة من دمشق.
وهناك شرط آخر وهو أن تقوم “اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري” بالإشراف على توزيع المساعدات وتسهيلها.
وثمة قلق أممي من أن يمنح هذا الحكومة السورية، مزيداً من السيطرة على كيفية توزيع المساعدات.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن تصريح الحكومة السورية يمكن أن يكون أساساً للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني لمدة محددة.
وترى الأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في منطقة شمال غربي سوريا ومعظمها تقع تحت سيطرة فصائل معارضة بما فيهم متشددة، سيتأثرون بتوقف المساعدات.
وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بلاغه إلى مجلس الأمن الدولي، على الحاجة إلى التواصل مع الحكومة السورية لتوضيح الشروط الإضافية للعمل الإنساني في شمال غربي البلاد.
والأسبوع الفائت، أدانت الولايات المتحدة تحرك روسيا واستخدامها حق النقض بشكل “غير إنساني” ضد تجديد التفويض فيما يتعلق بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.
وبموجب النقض الروسي ورفض الدول الغربية لمقترحها بالموافقة للتجديد لستة أشهر، انتهت منذ الاثنين الفائت، عملية إنسانية طويلة الأمد للأمم المتحدة، لتقديم مساعدات إلى شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة موالية تركيا وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).
ودعا المكتب الأممي إلى عدم انتهاك الحياد والاستقلالية في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، في إشارة إلى شروط الحكومة السورية.