عقوبات على المزارعين الممتنعين عن بيع منتوجهم القمحي للحكومة السورية بدرعا
درعا – نورث برس
أصدر محافظ درعا لؤي خريطة، الخميس، قراراً ينص على عقوبات تصل للسجن ودفع الغرامات على المزارعين الممتنعين عن بيع إنتاجهم من مادتي القمح والشعير على الحكومة.
وتم توجيه نص القرار والذي حصلت نورث برس على نسخة منه إلى مجالس المدن والبلدات وعدد من المؤسسات الحكومية لتنفيذه وتطبيق القرار على المخالفين له.
وعلل مجلس المحافظة هذا القرار بأن “محصول القمح يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية وترتبط بالأمن الغذائي للوطن وللمواطن”، فعلى الفلاح عدم اللعب به، وفقاً للقرار.
ونص القرار على أن “عقوبة الفلاحين الذين يعزفون عن توريد محصول القمح لمؤسسات حكومة دمشق هي سبع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الكمية المضبوطة”.
وكلفت محافظة درعا اللجان المكانية والضابطة العدلية والوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية لمراقبة عمليات التسويق وكشف عمليات البيع أو الاحتكار أو التخزين من قبل الفلاحين.
وجاء في القرار أيضاً أن “تخزين القمح في مخازن خاصة أو بيعه للمجارش والمسالق الخاصة و نقل القمح خارج حدود المحافظة يعتبر من قبيل الاتجار بالمادة، وستطبق العقوبة لمن قام بهذه الأمور، وسيتعرض للملاحقة القانونية والقضائية”.
وفي ذات السياق، تذمر فلاحو ومزارعو المحافظة من نص القرار الذي عدوه تضييقاً عليهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والسعر المنخفض الذي أعلنته الحكومة السورية لشراء مادة القمح منهم، في ظل عجزهم الكامل عن الوقوف في وجه القرار.