باحث اقتصادي: الحكومة السورية غير قادرة على وقف نزيف الليرة
القامشلي – نورث برس
قال باحث اقتصادي، الخميس، إن الحكومة السورية غير قادرة على وقف نزيف الليرة السورية المتواصل، معتقداً أنها لا تملك حلول نقدية ولا تتوفر لديها عملة صعبة للدفاع عن قيمة الليرة من الهبوط التاريخي، وهو ما يفسر مجاراتها للتداول في السوق السوداء.
وتواصل الليرة السورية انخفاضها مقابل الدولار الأميركي، مسجلة خسائر متسارعة، حيث تجاوز سعر الصرف أكثر من عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يجاري البنك المركزي سعر التداول في السوق السوداء بنشرته الصادرة كل يوم.
ورفع مصرف سوريا المركزي، خلال ثلاثة أيام على التوالي، سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية، كان آخرها أمس من 9,000 ليرة إلى 9,200 للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.
وقال الدكتور مسلم طالاس، وهو باحث اقتصادي سوري في المعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، لنورث برس، إن البنك المركزي استنفذ أدواته واحتياطه للدفاع عن قيمة العملة السورية، ويسهّل نقل وتحويلات العملة الصعبة ويجاريها في السوق كي لا تفقد قيمتها أكثر.
وأرجع سبب ذلك إلى انكماش الاقتصاد السوري بحوالي 70% خلال سنوات الحرب، وتراجع الناتج المحلي من حوالي 60 مليار دولار قبل الحرب إلى حوالي 20 مليار الآن.
وأشار طالاس إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى احتياطي عملات صعبة لوقف انهيار العملة، وهو ما لا يملكه في الوقت الحالي كما أنه خسر الكثير من احتياطاته في الفترة الماضية خلال محاولات وقف الانهيار المستمر لليرة.
أما فيما يخص الانفتاح العربي على دمشق وعدم مساهمته في تحسين الاقتصاد، يرى الباحث أن الانفتاح لحد الآن لم يتخطى أجواء الاحتفاء والشعارات، ولم ترافقه خطوات اقتصادية ملموسة.
وساهمت العقوبات الغربية بجعل الوضع أكثر سوءاً، ونقص الموارد المالية للحكومة وتمويل ذلك العجز بطبع عملة جديدة وطرحها في السوق, “زاد الطين بلة”.
وتخشى بعض الدول المنفتحة على دمشق من عقوبات اقتصادية تطالها في حال البدء بمشاريع اقتصادية بسوريا قبل عملية الانتقال السياسي.
وتوقع طالاس هبوطاً مستمراً لليرة السورية في الفترة القادمة.
وقال إنه في حالة عقد اتفاقات سلام في سوريا وتدفق الاستثمارات والشركات الاقتصادية، من الممكن أن تتوقف الليرة السورية عند حدود معينة، لكنه استبعد تحسنها إلى ما كانت عليه.