حماة.. الشوندر السكري لا يجد من يسّوقه حتى كعلف للحيوانات

ليلى الغريب ـ حماة

بعد تشجيع المزارعين في مناطق سيطرة الحكومة السورية، على زراعة الشوندر السكري، آمن الكثير منهم بصدق تلك الوعود، وبأنهم يمكن أن يتلافوا أخطاء الموسم السابق ويحصلوا على الدعم المطلوب من أسمدة ومحروقات.

زرع المزارعون الشوندر، ولكن كان بانتظارهم صفعتين أقسى من بعضهما: “الأولى كانت بالحنث بالوعد، وعدم تقديم أي من المواد الأولية المطلوبة بالسعر المدعوم. في حين كانت الصفعة الثانية وهي الأقسى، عدم استجرار المحصول إلى الآن حتى وإن كعلف للمواشي“.

فشل المزاد

بلغت المساحات المزروعة بالشوندر حسب إحصاءات وزارة الزراعة في الحكومة السورية، 854 هكتاراً، وقدّرت كميات الإنتاج الأولية بمبلغ 45 ألف طن، ثم عادت وخفضت إلى 36 ألف طن.

وهذه الكمية الآن مجهولة المصير بعدما رفضت مؤسسة الأعلاف شراء المحصول، وكذلك اتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة، بل إن شركة سكر تل سلحب المعنية باستجرار المحصول وتصنيعه، أعلنت عن مزاد علني لمن يرغب باستجرار الشوندر على أن تقوم الشركة بفرمه ليصبح جاهزاً كعلف للمواشي.

ولكن يقول مدير الشركة مدين علي، في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، إن “المزاد فشل ولم يتقدم إليه أحد”.

القائمون على المعمل لا يستطيعون تشغيل المعمل على هذه الكمية لأنها “غير كافية”، ويوجهون أصابع الاتهام إلى وزارة الزراعة التي لم تتابع تنفيذ كامل الخطة بما يمكِّن الشركة من الحصول على الكميات المطلوبة لتشغيل الآلات وتحقيق عوائد من تكاليف التشغيل.

بين نارين

يقول علي العلي وهو اسم مستعار لأحد مزارعي الشوندر، لنورث برس، إن كلفة تسعير الكيلو لا تتجاوز 400 ليرة فقط، وإن الحكومة لم تدعمهم في تقديم السماد أو المحروقات بالسعر المدعوم، فكيف يمكن الإقبال على هذه الزراعة؟

وبين أن من صدّق الوعود وزرع هذا الموسم “لن يكرر خيبته ثانية” في زراعة محصول يحتاج إلى ما يقارب العام في الأرض ليتم جنيه، وكلّفهم مبالغ  مالية كبيرة, وأن معظم من زرع “وقع بين نارين، إما أن يستمر في الزراعة مع كل تلك التكاليف، أو أن ينسحب منها ويخسر موسمه”.

وشدد على أن من زرعوا الشوندر لو كانوا يعلمون أنهم سيجدون هذه الصعوبة في تسويقه “لكان خيار القلع أكثر جدوى لهم من الاستمرار في زراعته”.

وأشار إلى أن شركة سكر تل سلحب “لن تجد مزارعاً واحداً يتعاقد معها في السنوات القادمة”.

على مسؤوليتها

وأشار عضو في اتحاد فلاحي حماة، إلى أن شركة سكر تل سلحب هي المسؤولة عن تسويق المحصول بعدما وقعت عقوداً معهم لاستلام المحصول في الوقت المحدد، ويجب عليها أن تلتزم بذلك، وتجد طريقة للتصرف بالمحصول كما تشاء، لأن تسويق المنتج ليس من مسؤولية المزارع الذي يكفيه ما تعرض له من خيبات من وزارة الزراعة التي لم تقدم أي دعم مما وعدت به.

ولفت إلى أن تكاليف زراعة هذه الكمية لا تقل عن 20 مليار ليرة تكبدها المنتجون لأنهم صدّقوا وعود الحكومة.

وقال إن هذا يستدعي محاسبة الجهات المسؤولة عن فشل زراعة هذا المحصول، وذلك بسبب الطريقة التي تعاملت فيها وزارة الزراعة مع المنتجين في الموسم السابق.

وعن مصير الإنتاج الذي يجب أن يتم قلعه من الأرض، قال مصدر في شركة سكر تل سلحب لنورث برس، إنهم بصدد الإعلان للمرة الثانية عمن يستجر المحصول كعلف للحيوانات، وهذا أقصى ما تستطيع فعله الشركة في الوقت الحاضر.

تحرير: تيسير محمد