خلافات في سياسة الهجرة تطيح بالحكومة الهولندية
اربيل- نورث برس
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، حل حكومته بعد أن اختلفت أربعة أحزاب في الائتلاف الحكومي حول سياسة طلب اللجوء في البلد الأوروبي.
وأشار روتي بعد الإعلان عن استقالته وحل حكومته مساء الجمعة، إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينها داخل ائتلافه المكون من أربعة أحزاب حول كيفية السيطرة على الهجرة.
ويعني القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء أن البلاد ستشهد انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام لمجلس النواب المكون من 150 مقعداً.
وقال روتي للصحفيين في لاهاي: “ليس سرا أن شركاء التحالف لديهم وجهات نظر مختلفة جدا بشأن سياسة الهجرة.”
وأضاف : “واليوم، للأسف، علينا أن نستنتج أن هذه الاختلافات لا يمكن التوفيق بينها. لهذا السبب سأقدم استقالة الحكومة بأكملها إلى الملك”.
وقال روتي إنه سيقود حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستركز على المهام بما في ذلك الدعم المستمر للجهود الحربية الأوكرانية.
ومن الواضح أن القرار الذي سيودي إلى انتخابات جديدة، جاء مناسباً لطموح نواب المعارضة.
ودعا زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة غرت فيلدرز إلى “انتخابات سريعة”، كما دعا جيسي كلافر، زعيم حزب اليسار الأخضر، إلى إجراء انتخابات بالقول:”هذا البلد بحاجة إلى تغيير الاتجاه”.
وكان روتي قد ترأس اجتماعات يومي الأربعاء والخميس دون أن تسفر عن اتفاق بشأن سياسة الهجرة.
وعقدت المزيد من المحادثات مساء الجمعة، وتباينت المواقف في أطراف الإئتلاف الحكومي بين من يدعو إلى إجراءات صارمة تجاه الهجرة، وبين من لا يدعم ذلك إلى حد كبير.
وحاول التحالف لأشهر التوصل إلى اتفاق للحد من تدفق المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون شخص.