خبير عراقي يحمل دمشق وبغداد مسؤولية الكارثة المائية لـ”ضعفهما” أمام تركيا

دمشق – نورث برس

حذّر خبير عراقي في ملف المياه، من “كارثة شح المياه” التي تضرب سوريا والعراق، محملاً الأخيرين المسؤولية لضعفهما وعدم تمكنهما من توحيد مواقفهما تجاه تركيا التي تحبس نصف حصتهما من نهري الفرات ودجلة.

وتحدث الخبير في الموارد المائية عادل المختار وهو أيضاً مستشار سابق للجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، عن مدى التأثير الكبير لمشاريع دول الجوار على أزمة المياه في العراق وسوريا، مبيناً أنها قضية مضى عليها زمن طويل وليست وليدة اليوم أو البارحة.

وشدد المختار في حديثه لنورث برس، على استحالة فعل شي دون أن تقوم الدولتين سوريا والعراق بتوحيد مواقفهما أمام المجتمع الدولي.

وتكررت المطالب العراقية والسورية من دولة المنبع (تركيا) بالالتزام بالاتفاقات الدولية، بموجب حقوق الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات باعتبارهما نهرين دوليين، والذي تسببت انخفاض منسوبيهما بضرر كبير في القطاعات الزراعية والحيوانية وحياة السكان بدولتي المصب.

بالنسبة لسوريا، وصل مستوى خطورة الجفاف والشحّ المائي العام الفائت، إلى التسبّب بانتشار الأوبئة كالكوليرا نموذجاً، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

لكن إلى جانب مسألة تأثيرات المناخ والجفاف نتيجة قلة الهطولات المطرية، يرى مراقبون وجهات مسؤولة في شؤون الموارد المائية بشمال شرقي سوريا أن تركيا تستخدم ملف مياه النهرين دجلة والفرات كورقة جيوسياسية دون إيلاء الاهتمام بحقوقها المائية.

وأصبحت مدينة الحسكة وقراها شمال شرقي البلاد، نموذجأً للنكبة الناجمة عن نقص المياه لعوامل جيوسياسية، حيث بدأت معاناة المدينة مع سيطرة الفصائل المدعومة من قبل تركيا على منطقة سري كانيه/ رأس العين وقطع مياه محطة علوك عام 2019.

كما أن العراق يتأثر بشدة بالجفاف وقلّة منسوب مياه نهري دجلة والفرات، وقال مسؤولوها في أكثر من مناسبة إنهم ينسقون مع الجانب السوري لتحقيق الاستحقاق المائي العادل.

وتهكّم الخبير العراقي من أن الدولتين (سوريا والعراق) تتباحثان وتتوعدان بشأن الملف فيما بينهما، دون فعل شيء على أرض الواقع وعلى المستوى الدولي.

وأبدى استغرابه من أن تتكفل العراق نيابة عن سوريا في التفاوض مع تركيا “الذي لن يغير شيء من الوقاع الكارثي، بل يظهر ضعفهما، في حين من المفترض أن يتحدا في كافة المحافل الدولية لحل هذه المشكلة.”

وقبل ذوبان جليد العلاقات بين أنقرة ودمشق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية  في الحكومة السابقة أنها تتفاوض وكيلاً عن سوريا مع تركيا، إلا أن الخبير العراقي لم يذكر معلومات عما إذا كان العراق لازال يتفاوض عن سوريا أم لا.

وأشار المختار إلى إمكانية بحث القضية بشكل مشترك في مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وغيرها من المحافل المؤتمرات التي يجب أن تتخذ مواقف فعلية تجاه هذه القضية.

لكنه أعرب عن أسفه من عدم تسليط الاهتمام عليها بما يناسب “حجم الكارثة” التي تضرب الدولتين.

وقال إن بغداد ودمشق لم تتمكنا حتى اللحظة من إقناع العالم بقضية نهر الفرات العالقة مع تركيا.

وتؤكد بغداد على أنه وبموجب الاتفاقات الدولية الواجب تطبيقها، يجب أن تبلغ الكمية المطلقة من نهر الفرات في دولة المنبع إلى دول المصب اعتباراً من الحدود التركية السورية إلى 500 متر مكعب في الثانية، ( 42 بالمئة لسوريا بواقع 210 متر مكعب، و58 للعراق بواقع 290 متر مكعب).

وحذر الخبير من “الوضع الكارثي” الذي يهدد الحياة وخاصة وضع نهر الفرات، حيث لا يصل منه إلى سوريا والعراق سوى نصف حصتهما القانونية.

إعداد وتحرير: هوزان زبير