محللون: موجبات استمرار أستانا لا زالت قائمة.. لكنه لن يحقق أي عائد للسوريين
غرفة الأخبار- نورث برس
استضافت العاصمة الكازاخستانية، خلال 21 و22 من الشهر الجاري الجولة العشرين من محادثات “أستانا” حول التسوية السورية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.
وقبيل انتهاء اجتماعات الجولة، أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان كانات توميش، أن هدف اللقاءات قد تحقق، قائلاً “بالنظر إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، نقترح الإعلان رسمياً أن الاجتماع العشرين لمسار أستانا هو الأخير”.
لتعلق بعدها روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك، بعد انتهاء الجولة اجتماعات بأن “الاجتماع المقبل سيعقد في وقت لاحق من هذا العام”، فهل سيستمر مسار أستانا؟ وهل حقق أي تقدم في الجانب السياسي بالملف السوري؟.
انطلق مسار أستانا في أول اجتماع في الثالث والرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة والمعارضة في العاصمة التركية أنقرة في التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2016.
“موجبات استمرارها لا زالت قائمة”
تعتقد د. سميرة مبيض، وهي عضو في كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية “أن مسار أستانا بدأ بشكل منفصل عن مواقف الدول العربية منذ بداية الثورة السورية، لذلك فان مستجدات التطبيع لا علاقة لها باستمرارية أو بوقف هذا المسار”.
وتضيف السياسية السورية لنورث برس:” على الأخص وسط وجود مخاوف ورفض للمسعى التركي للهيمنة على الأجزاء الحدودية التي توجد ضمنها قواتها العسكرية، اضافة الى عدم التوصل لأي حلول مستقرة في مناطق شمال شرق سوريا أيضاً فبالتالي فان الشمال السوري بمجمله ليس بحالة استقرار عسكري أو مجتمعي أو سياسي”.
“وبحكم أن مسار أستانا عمل على ادارة الصراع العسكري فموجبات استمراره، من وجهة نظر الضالعين به لا زالت قائمة “.
ماذا حققت أستانا ؟
وتشير مبيض إلى أن “الاجتماعات القادمة سترتبط بتطور المستجدات العسكرية والسياسية على حد سواء، وبشكل خاص على ما تطلبه كل من الجهات المنخرطة ضمنه تحت مسميات أمنية أو ضرورات التصدي للمجموعات الترهيبية أو غير ذلك من النقاط التي عالجها هذا المسار منذ عدة سنوات”.
وخلق بيئة آمنة ومحايدة للدفع بالعملية الدستورية كجزء من مسار سياسي للتغيير الجذري المطلوب بسوريا “تمر عبر ادارة الصراع العسكري” وفقاً لـ مبيض .
” أستانا منحت للفساد شرعية “
يقول د. علاء آل رشي، وهو مدير المركز التعليمي لحقوق الانسان في ألمانيا، لنورث برس إن “تاريخ بداية أستانا كان بمنزلة إعلان وفاة ونهاية الثورة السورية وبداية مرحلة الانحسار والتلاشي”.
أما بالنسبة لنتائج “أستانا” حتى الآن فيمكن تلخيصها وفقاً لـ آل رشي إنها “مكنت المحتلين الروسي والايراني، من تحقيق وصاية عسكرية وديموغرافية وطائفية ونجحت في تحقيق كل ما يطمحون إليه، بل ربما أكثر مما يطمحون إليه”.
وأضاف: “طرحت أستانا زيف مناطق خفض التصعيد وبذلك يسرت عمليات قضم المناطق المحررة، ومنحت النظام السوري فرصة التقاط نفس لتصفية الحساب مع المناطق التي أعلنت الخروج عن السلطة” .
أيضاً “وفرت على الروس والإيرانيين كلفة مواجهة المناطق المحررة دفعة واحدة، الكلفة العسكرية الميدانية، والكلفة الإنسانية الأخلاقية” بحسب السياسي السوري.
واختتم د. علاء آل رشي حديثه بـالقول:” أستانا منحت للفساد شرعية وقوة، وهي مقدمات وارهاصات لاستعادة النظام لوجوده العربي والاقليمي، واستمراره لن يحقق أي عائد إيجابي لسوري”.