بين التجنيس والتضييق على عملهم.. سوريون متخوفون من نتائج الانتخابات التركية

تبرز أسئلة عدة في اذهان السوريين اللاجئين في تركيا بعد صدور نتائج انتخابات البلدية, إذ فقد العدالة والتنمية عدة ولايات تضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.

لاجئون سوريون التقتهم “نورث بريس” للحديث عن آرائهم ومواقفهم من الانتخابات الأخيرة وانعكاسها على تواجدهم في تركيا.

أحمد أبو صالح (40 عاماً) يمتلك محل لبيع الألبسة في مدينة غازي عنتاب، قال لـ”نورث بريس”: ” كنت أتساءل عن مصير تواجدي داخل الأراضي التركية. هل سيتم طردنا في حال فوز مرشحين أعلنوا موقفهم الرافض للوجود السوري؟”

ويعبّر ابو صالح عن “مخاوفه” من نتائج الانتخابات التركية: “هل سيتم التضييق على عملنا من خلال فرض تراخيص جديدة تصل إلى حد المنع من مزاولة العمل ؟”

وكانت قد صدرت عدة تصريحات تندد بوجود السوريين وانتشار محالهم التجارية من قبل مرشحين لانتخابات البلديات في تركيا. 

فبعد يوم واحد من توليه منصبه، صدر رئيس بلدية ولاية بولو التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، تانجو أوزجان،كتابا رسميا، إلى أن البلدية “لن تدفع لهم قرشاً واحداً” للاجئين السوريين المقيمين في الولاية.

و بحسب تانجو أوكان، هناك 200 مليار ليرة تركية تذهب من الميزانية التركية إلى اللاجئين السوريين.

مصطفى نبهان (43 عاماً، تاجر المواد الغذائية في مدينة غازي عنتاب) يقول:” عملي يتطلب  التنقل بين الولايات الجنوبية لتركيا، ما أجبرني على استخراج إقامة “.

ويتساءل “بقيت ثلاثة أشهر على إنتهاء إقامتي، وهناك مخاوف جدية من تقييد استخراجها وفرض شروط جديدة، خصوصاً مع إصدار دوائر الهجرة مؤخراً لقرار  يمنع استخراج أذونات السفر إلا في حالات الضرورة القصوى.”

و تداول نشطاء سوريون في تركيا قبل ايام صوراً من دوائر الهجرة حول إصدار قرار إيقاف استخراج أذونات السفر دون تحديد جدول زمني للقرار، مايشكل عبئاً على السوريين الذين يتطلب عملهم تنقلاً بين الولايات التركية.

 من جهته يتخوف اللاجئ السوري شاهر العمر(33 عاما، يقيم في مدينة غازي عنتاب), الذي دخل تركيا مع عائلته, ولا يملك الهوية المقدمة للاجئين, من إصدار  قرار جديد حول وقف تسليم الهوية للاجئين بعد الانتخابات، خصوصاً أنه لم يعد بإمكانه العودة إلى سوريا، نظراً للأوضاع الأمنية السيئة في بلدته بريف حلب.

يقدر عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية نحو /79820/ سورياً، وفق تصريح لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو مؤخراً، ولايزال الآلاف بالانتظار.

ويسأل المهندس السوري أحمد جمال (36 عاما) والذي حصل على الجنسية مؤخراً، والذي سمع مخاوف أصدقائه الذين دخلت أسماءهم نظام التجنيس: ” هل سيتم وقف البرنامج وإلغاء أسمائنا أو حتى إضافة شروط جديدة؟ وصولاً إلى سحب الجنسية من المجنسين حديثاً؟”

استبعد المهندس السوري سحب الجنسية، “لأن هذا الاحتمال صعب قانونياً وعملياً، “ولا يفعّل إلا في ظروف خاصة جداً؛ مثل الخيانة العظمى والعمليات الإرهابية.”

يرى سوريون مطلعون على الشأن العام التركي، بأنه لايمكن للبلديات, على المدى القريب، التأثير بشكل كبير على ملف اللاجئين السوريين؛ خصوصاً أن هذا الأمر يعتبر بالدرجة الأولى متعلق بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تمتد ولايته حتى حزيران 2023.

وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بمنح الإقامات وأوراق اللجوء والتنقل بين المحافظات وملف التجنيس والأمن وغيرها لا تمتلك البلديات أي سلطة لتغييرها، ولكن يبقى احتمال تضرر اللاجئين نتيجة خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس لبلديتي أنقرة واسطنبول لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض, وارداً، بحسب متابعين.