أستانا 20.. تركيز على شمال شرقي سوريا وتوديع كازاخستان
دمشق – نورث برس
اتفقت روسيا وتركيا وإيران على اجتماع بشأن سوريا بحلول نهاية العام، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فيما أعربت عن رفضها “للحكم الذاتي” في شمال شرقي سوريا، في ختام مباحثات أستانا 20.
واستضافت العاصمة الكازاخستانية، أمس واليوم، الجولة العشرين من محادثات “أستانا” حول التسوية السورية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.
وركزت المحادثات بشكل كبير على مناطق شمالي شرقي سوريا، فيما قال ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن “صيغة أستانا” ستستمر لكن بمكان آخر، وشكر سلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.
وبحسب البيان الختامي للدول الضامنة لعملية “أستانا”، فقد استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع مستدام للوضع بما في ذلك الوضع الإنساني.
و تمت الإشارة في المباحثات إلى طبيعة مشاورات نواب وزراء خارجية (روسيا – تركيا – سوريا – إيران) والتي تم خلالها إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع للدول الأربعة.
وفيما يخص شمال شرقي سوريا، ذكر البيان الختامي أنه تمت مناقشة الوضع وتم الاتفاق على أن “تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
ورفضت الدول الضامنة بحسب البيان ما عدته “محاولات لخلق حقائق جديدة على أرض الواقع”، بما في ذلك المبادرات غير القانونية للحكم الذاتي بذريعة “مكافحة الإرهاب”.
كما جددوا رفضهم “للاستيلاء غير القانوني” ونقل عائدات النفط السورية.
وأعربت الأطراف عن عزمها على “مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب” وما اعتبرتها “الخطط الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل”.
ودعا المجتمعون إلى “تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأدان البيان “أنشطة الجماعات الإرهابية والهياكل ذات الصلة التي تعمل تحت مظاهر مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية ومخيمات النازحين، والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.”
وقال كانات توميش نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في اختتام الجولة إن “الوضع حول سوريا يتغير ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية”، ووصفه بـ”الإنجاز”.
وعلى خلفية ما اعتبره الوزير الكازاخي بأنه ثمة “تطورات إيجابية” في سوريا، فقد دعا لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا.
هذا وأدان الاجتماع الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا باعتبارها “تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
و شدد البيان على أن الصراع السوري ليس له حل عسكري، مؤكداً الالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت من قبل البلدان الضامنين في “مسار أستانا”، فقدا تمت الدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في وقت مبكر للجنة الصياغة التابعة للجنة.