رداً على قرار حكومي.. قانوني: التربية خالف قانون العاملين
دمشق – نورث برس
قال قانوني سوري مقيم في دمشق، لنورث برس، الاثنين، إنه بموجب القانون الخاص بموظفي الحكومة فإن طلب الاستقالة لا يشتمل على أية شروط، ولكن يتطلب وجود أسباب يمكن إدراجها كمبرر للاستقالة.
مضيفاً أن التربية السورية خالفت قانون العاملين في قرار منع الاستقالة.
وقبل أيام، نشرت وزارة التربية والتعليم في سوريا قراراً يمنع استقالات المعلمين الفئة الأولى، ما أثار جدلاً كبيراً بين التربويين حول هذا القرار.
وانتقد عدد من المعلمين هذا الإجراء وحذروا من أنه يعيق نموهم المهني وتطورهم الوظيفي، بينما يرى آخرون أنه ضروري للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في قطاع التعليم.
وأضاف القانوني السوري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “هذا الإجراء يتنافى مع الفقرة (ب) من المادة (133) لقانون العاملين فيما يتعلق باستحقاق العامل في أن يتقدم بطلب استقالة”.
وقال: “على جميع الموظفين في قطاع التعليم الذين تم حرمانهم من حقهم في الاستقالة بالتوجه للمحكمة الإدارية للحصول على حقوقهم المشروعة حيث من الواضح أن هذا التعميم مخالف للقانون واللوائح”.
وبين أنه “عليهم أن يأخذوا الحذر ولا ينقطعوا عن الدوام دون الحصول على إذن أو عذر، فقد تترب عليهم إجراءات قانونية صارمة تصل إلى فقدان الوظيفة وتحمل العقوبة الجزائية”.
وشدد القانوني على أن “حرية الموظف في ما يتعلق بالاستقالة حق مكفول دستورياً، ولا يجوز التعدي عليه، ويتعين على أي عامل في قطاع التعليم يرغب في الاستقالة أن يتوجه إلى القضاء الإداري من أجل حل الخلاف بينه وبين إدارته”.