استخدام الأمبيرات يتوسع في دمشق دون علم المحافظة ووزارة الكهرباء
ليلى الغريب ـ دمشق
يتمدد استخدام الأمبيرات بطريقة خفية في الكثير من مناطق دمشق، رغم أن الجهتين المعنيتين بالموضوع (المحافظة ووزارة الكهرباء)، تؤكدان عدم منح أي تراخيص جديدة بعد اعتماد الأمبيرات في كل من (الحمرا، الشعلان والصالحية).
وصلت الأمبيرات
الخبر الأحدث في موضوع استخدام الأمبيرات هو لصق منشورات على أبنية في منطقة مشروع دمر بدمشق، حيث يتميز سكان هذه المنطقة بسوية اقتصادية جيدة قياساً بغيرها من المناطق.
المنشورات تُعلِم القاطنين بوصول الأمبيرات إلى منطقتهم ويفصل المنشور المعلومات الخاصة بالاشتراك ويحدد سعر الكيلو واط بمبلغ 6 آلاف ليرة، تحدد على العداد الخاص بالكهرباء.
وبين من يرى أنه شرٌّ لا بد منه مع غياب الكهرباء، كان هنالك من يقول إن هذا الإجراء يعني نهاية عصر الكهرباء من جهة، وصفقة جديدة لمستثمرين في هذا المجال من جهة أخرى بعد انتهاء مشروعهم الاستثماري في استيراد البطاريات والطاقة الشمسية والآن جاء دور الأمبيرات.
بينما اكتفى آخرون بإجراء حسبة لقيمة الكهرباء التي عليهم دفعها لأصحاب الأمبيرات جراء استهلاك الكهرباء للضروريات في اليوم ثم الشهر ليتبين أنها تفوق المليون ليرة شهرياً مهما تم ضغط الاستخدام.
وهذا المبلغ يتضاعف في الشتاء في حال استخدام التدفئة أو تسخين الماء، بينما عد الكثير من معدمي الدخل أن هذا الأمر لا يعنيهم، وليس أمامهم من خيار سوى انتظار دقائق الكهرباء مهما تقلصت.
ظلمة مقصودة
وعدَّ بعض سكان دمشق أن وضع الكهرباء تراجع بعد اعتماد استخدام الأمبيرات في المناطق الثلاث، حيث بينت سوسن إسبر من سكان دمشق لنورث برس، أن الشوارع بدت أكثر ظلمة بعد بداية استخدام الأمبيرات.
وشددت على أن “هنالك من قام بمصادرة كل المولدات المتواجدة أمام المحلات التي كانت تضيء الشوارع حتى تحولت إلى ظلام دامس حتى في المناطق التي ليست ضمن خطة تشغيل الأمبيرات”.
من وراءه؟
وفي تعقيبه على ما يجري، طالب خبير اقتصادي بتقديم تفسير يوضح كيف أن المحافظة تنفي أن تكون منحت أي تراخيص لاستخدام الأمبيرات في مناطق جديدة، وكذلك وزارة الكهرباء كانت قد نفت علاقتها بالموضوع؟، وتساءل من وراء الموضوع إذا كانت الجهتان تنفيان؟
وسبق للمحافظة أن أكدت في تصريحات صحفية، أنه لم يتم منح أي تراخيص لاستخدام الأمبيرات في مناطق جديدة، وأن الموضوع ما زال قيد الدراسة، وأن أي إعلان أو تداول لفكرة الاشتراك في مناطق دمشق يعد مخالفاً.
وتساءل الاقتصادي عمن يمكنه أن يستخدم شبكة الكهرباء دون إذن من الوزارة، لأنه بعد توليد الكهرباء سيتم نقلها عبر أسلاك الشبكة، إلا إذا كانوا سيعملون شبكة لوحدهم، وهذا غير ممكن لأن كلفتها تفوق التريليون دولار.
وأشار الاقتصادي لنورث برس، إلى أنه “يجب مطالبة الحكومة باعتقال من أحضر المولدات ويريد تشغيلها بدون تراخيص وسجنه كما يفعلون مع أصحاب البسطات الفقراء الذين يتعيشون عليها، حيث يقومون بتخريبها ووضع أصحابها في السجن وتغريمهم”.
فمكان وضع المولدات هي أراض للدولة، وعلى مستثمري هذه المساحة أن يدفعوا مقابل ذلك كحد أدنى، من خلال عقود مع المحافظة، فهل حصل هذا؟ يتساءل الاقتصادي.
وهل يتوفر القطع لشراء المشتقات النفطية، وهل تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستخدام شبكاتها؟