دير الزور.. غياب عقود الإيجار يفسح مجالاً لأصحاب منازل برفع الإيجارات
إيمان الناصر – دير الزور
اضطر أحمد لتغيير مكان إقامته عدة مرات، نتيجة رفع الإيجار، إذ أنه لا يلبث أن يستقر في منزل حتى يطالبه صاحبه بزيادة الإيجار، الأمر الذي يدفعه للتغيير لعدم قدرته على الدفع.
أحمد الصباح (45عاماً) من سكان قرية سفيرة تحتاني 12كم غربي دير الزور، تنقل بين مناطق الريف الغربي لعدة مرات، نتيجة رفع أصحاب المنازل للإيجارات.
ويعاني سكان في ريف دير الزور الغربي، شرقي سوريا، من ارتفاع إيجارات المنازل التي تتناسب مع مداخيلهم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
تسبب التنقل من منزل لآخر بمعاناة لـ “الصباح” وعائلته، إذ خلق لديه حالة من صعوبة التأقلم مع محيطه.
كذلك سبب ارتفاع الإيجارات صعوبات اقتصادية لدى الرجل، إذ يدفع 150 ألفاً في منزل غير مجهّز، لكنه لجأ إليه بسبب محدودية دخله.
ويعاني ذوو الدخل المحدود من موظفين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وعمّال مياومة من صعوبات اقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث لا يتجاوز وسطي راتب الموظف 600 ألف، بينما لا يتقاضى عامل المياومة أكثر من 20 ألفاً.
ويعود ذلك لتدهور قيمة العملة المحلية التي استقرت مؤخراً عند 8800 ليرة للدولار الواحد، وأدى الانهيار المستمر لتضخم في الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية لغالبية سكان دير الزور.
نتيجة ذلك، يعجز خالد الأحمد (55عاماً)، من سكان قرية الحاوي 12كم غربي دير الزور، وهو نازح في المنطقة منذ نحو 7 سنوات، عن دفع إيجار منزل، لذا يستأجر بيتاً في الشتاء، وفي الصيف ينتقل إلى خيمة تخفيفاً للمصاريف.
يقول إن إيجار المنزل طيلة العام يفوق قدرته، وفي الوقت ذاته يشتكي الرجل من غياب الرقابة على إيجارات المنازل لعدم وجود جهة تراقبهم وتكبح تحكم أصحابها.
ويشتكي سكان دير الزور، من غياب عقود استئجار المنازل، وعدم رغبة أصحاب المنازل بتنظيم عقود مع المستأجرين للتحكم بسعر الإيجار.
كما حال زهرة الياسين (40عاماً)، وهي من سكان حوايج بومصعة 14كم غربي دير الزور، والتي تعاني من صاحب المنزل الذي تقطن فيه، إذ يرفع الإيجار في كل شهر، ويستفيد من غياب العقود ومكاتب الإيجار، وغياب الرقابة عن إيجارات المنازل.
تتحمل المرأة التي فقدت زوجها منذ 2014، صاحب المنزل الذي تقطن فيه، وتدفع له بحسب طلبه، هرباً من التنقل بين منزل وآخر، والذي يسبب مشاكل نفسية لدى أطفالها.
وتتمنى بأن يكون هناك مكاتب عقارية، لتنظيم عقود بين أصحاب المنازل والمستأجرين، لضمان حقوق الطرفين.