العراق يقر أكبر موازنة في تاريخه بعد صراع برلماني مرير

أربيل – نورث برس

صوّت مجلس النواب العراقي بعد صراع مرير داخل أروقة البرلمان ولاسيما الكردي الكردي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية ( 2023،2024،2024) لتمثل أكبر إقرار للموازنات في تاريخ البلاد.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إنه تم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهي أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها شملت ثلاث سنوات.

وكان البرلمان قد باشر التصويت على الموازنة منذ 8 حزيران/ يونيو الجاري، واستمرت آخر جلساتها حتى ساعات فجر اليوم.

وأُقرت هذه الموازنة بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت عدة مرات.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

خلاف كردي – كردي

وأدت مساعي الاتحاد الوطني الكردستاني، بإضافة فقرة منح موظفي السليمانية مرتّباتهم بصورة مباشرة من السلطات الاتحادية في بغداد، في حال حدوث خلاف بين المركز والإقليم، بشأن تصدير النفط واحتساب وارداته المالية، المُثبّتة في الفقرة 14 بالموازنة،  إلى تعميق خلافه مع الديمقراطي الكردستاني الذي رأى في الخطوة، محاولة لفصل السليمانية عن الإقليم.

وعبّر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مساء الأحد، عن أسفه لما حدث خلال الأيام القليلة الفائتة في مجلس النواب العراقي من “انتهاك للحقوق المشروعة للشعب الكردي (..) تهدف لتعميق المشكلات”، ووصف تلك المساعي بـ”جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة تقوض كيان إقليم كردستان”.

وصوّت البرلمان، أول أمس السبت، على المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كردستان، بعد اعتراض من كتلة الديمقراطي لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل إقليم كردستان ككيان موحد.

وتنص الفقرة 8 في المادة 14، من الموازنة على “في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر”.

إعداد وتحرير: هوزان زبير