بينها السعودية والإمارات.. الكونغرس يمضي في تشريع يعاقب دولاً عربية طبّعت مع الأسد
دمشق – نورث برس
يواصل المشرعون الأميركيون دراسة مشروع قانون قد يستهدف دولاً خليجية، و من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا ويعرقل سيل تطبيع العلاقات العربية مع “نظام بشار الأسد”.
وكانت اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد صادقت على مشروع قانون “مواجهة التطبيع مع دمشق” في منتصف شهر أيار/ مايو الفائت، ليجتاز بذلك أولى مراحله. وفي حال حصول المشروع على موافقة الأغلبية في المجلسين (مجلس النواب والشيوخ) سيوضع على طاولة الرئيس الأميركي جو بايدن للمصادقة النهائية عليه.
ومشروع القانون، الذي قدمه النائب الأمريكي جو ويلسون ونحو 35 من زملائه الشهر الفائت، يوسع نطاق قانون قيصر، الذي فرض حزمة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.
وهذا الإجراء الجديد، المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، سيعاقب الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق إذا استثمرت في سوريا.
والمشروع يأتي أعقاب عمليات تطبيع جماعية بين الدول العربية وسوريا، على خلاف آمال الولايات المتحدة التي ترفض التطبيع مع دمشق ونددت بالدول التي تقوم بتطبيع العلاقات معها من غير أن يخطو “النظام السوري” نحو تغيير في سلوكها وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وفي حال أصبح مشروع قانوناً، سيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت تقوم فيه دولة ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد عن 50000 دولار لأجزاء من سوريا تحتفظ بها حكومة دمشق.
لكن من غير المعروف موعد تنفيذ الإجراءات في المجلسين والبيت الأبيض.
ويعتبر المشروع أحد أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، باعتباره يمنع الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يعاقب أي جهة تطبع العلاقات معها.
ومن شأن هذا المشروع وضع استراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع دمشق من قبل الدول التي اتخذت خطوات بهذا الخصوص.
كما تمنع أي دائرة أو وكالة حكومية اتحادية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد.
في رؤية أخرى قد تخفف الضغط الغربي على الدول العربية، هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تتعهد بأي التزامات مالية عامة لإعادة بناء سوريا خلال قمة جامعة الدول العربية. بل يضغطون على دمشق لوقف إنتاج وتهريب الكبتاغون وقضايا أخرى تتعلق بأمن الحدود مع الدول العربي واللاجئين السوريين.