لتجنب تكاليف الإجهاض والولادة.. الطلب يرتفع على موانع الحمل

ليلى الغريب ـ دمشق

بدأت آثار الفقر تظهر على كافة جوانب حياة السوريين خاصة الاجتماعية منها، فهنالك زيادة في عدد حالات الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة، وهنالك تراجع في معدلات النمو بسبب التوقف عن إنجاب الأطفال نتيجة الفقر والعجز عن تأمين حاجات المولود.

المؤشر الآخر الذي تم رصده في المجتمع السوري هو زيادة الإقبال على شراء موانع الحمل، خشية حصول حمل لا يمكن تحمل عواقب تركه أو إجهاضه بعد ارتفاع تكاليف عمليات الإجهاض إلى نحو مليوني ليرة.

تؤكد عضو في نقابة الصيادلة لنورث برس، “زيادة الإقبال على شراء موانع الحمل”، وأنه ليس لديها إحصائية دقيقة حول حجم الزيادة، ولكن من خبرتها الميدانية لمست زيادة الإقبال على مختلف أنواع حبوب منع الحمل منذ نحو عام، وهو ما يتزامن مع تراجع القدرة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي الذي يعيشه السوريون وهو في تصاعد مستمر.

تراجعت

وأشارت الصيدلانية ريم سلامي (اسم مستعار)، لنورث برس، أن هنالك أنواعاً لأدوية منع الحمل منها الحبوب الفموية، “وهذه ارتفع الطلب عليها كثيراً”، بعدما تراجعت الكميات التي كانت اليونيسف تقوم بتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر، ولأن “سعر المنتج الوطني أقل وجودته مضمونة”، حسب قولها، زاد الإقبال على هذا النوع من الموانع.

وأشارت إلى أن سعر الظرف المنتج محلياً “لا يتجاوز 6 آلاف ليرة في أحسن الأحوال، ويكفي لشهر كامل”.

وقالت طبيبة نسائية في مركز صحي، إن “الوعي ازداد حول أنواع موانع الحمل الموضعية والإسعافية لتقليل احتمال الحمل غير المرغوب فيه”.

وبينت الطبيبة، أن أغلب الأسباب التي تدفع الزوجين لاستعمال موانع الحمل هي “الظروف الاقتصادية التي تزداد سوءاً، دون وجود أي حلول لحال الناس ومستوى معيشتهم، إذ أن الأسعار في حالة ارتفاع دائم وأعباء الإنجاب والتربية والتعليم مرهقة كثيراً”.

أضافت الطبيبة، أن لديهم الكثير من المراجعات للمراكز الصحية للحصول على موانع الحمل بشكل دائم، وأن الكميات التي كانوا يحصلون عليها من موانع الحمل كانت كثيرة وتوزع مجاناً، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية، ولكن الكميات التي أصبحت تصلهم أقل من السابق بكثير، وهذا ما دفع بعض النساء للجوء إلى الصيدليات.

تهريب

وذكرت الصيدلانية حلا رجب (اسم مستعار) لنورث برس، أنه “حتى حقن منع الحمل كانت توزع مجاناً في المستوصفات، ولكنها عادت الآن لتطلب من الصيدليات، والصيدليات تصلها مهربة لأنها دواء أجنبي لا ينتج محلياً ولا يستورد بشكل نظامي”، وشددت على أن الطلب عليها “في ازدياد لأنها تكفي السيدة لمدة شهرين”.

واستخدام موانع الحمل يفرض على الكثير من النساء، بسبب الظروف الاقتصادية وليس رغبة منهن خاصة لمن ليس لديهن أطفال بعد.

ولكن تحت ضغط الحاجة وإلحاح الزوج، ترضخ لمى القادري، لطلب زوجها باستخدام موانع الحمل، لأنها تتفهم الظرف الاقتصادي لهم، وتتأمل أن يكون الأمر مؤقتاً، لأن الزوج  يفكر بالهجرة حالما يتمكن من جمع مبلغ مالي يمكنه من ذلك.

تضيف “القادري”، أنه درس الهندسة وتوظف براتب لا يؤمن الطعام ضمن وزارة العدل، وأنه يعمل في دوام ثانٍ، والخطة أن يتمكنوا من السفر إلى أربيل بعقد عمل وعندها سيكون بإمكانهم إنجاب الأطفال، حسب قولها، لأن زوجها يعمل أيضاً في مهنة الكهرباء.

وتخشى أن يطول الزمن الذي ينتظرونه للهجرة، فقد مضى عامين ونصف على زواجها، وتخشى أن تنتظر أكثر لترى مولودها.

تحرير: تيسير محمد