المقدمة
شهدت سوريا خلال أيار/مايو انخفاضاً في وتيرة الفلتان الأمني والنزاع بين القوى المسيطرة, بنسبة 20% وذلك بالاعتماد على حصيلة الهجمات بين أطراف النزاع، كما انخفضت نسبة الانتهاكات بحق المدنيين بمعدل 32%, بينما انخفضت نسبة نشاط التنظيم بمقدار 63%, وذلك بالاعتماد على تحليل البيانات التي سجلها قسم الرصد والتوثيق في نورث برس ومقارنتها مع نيسان/أبريل الماضي.
يتطرق التقرير الشهري لقسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس، لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها وتسجيلها خلال أيار/مايو, بالاعتماد على معلومات حصل عليها القسم من شبكة مصادر ميدانية في مختلف المناطق السورية.
ويتضمن التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقالات تعسفية على يد أطراف النزاع, وإحصائية بأعداد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب مخلفات الحرب، التي تتقصد بعض الجهات زرعها في أطراف مناطق سيطرتها بغرض حماية نفسها من هجمات معادية، ولكنها تتسبب بسقوط عشرات الضحايا المدنيين شهرياً.
بالإضافة إلى القصف العشوائي، من قبل القوات المسيطرة بحسب مناطق توزعها، وتداعياته وأضراره على المدنيين والممتلكات العامة, وكذلك نشاط تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إضافة إلى سلسلة الأزمات المستمرة بالتدهور وتأثيرها على الوضع الإنساني, وغيرها من القضايا التي تمسُّ حقوق السوريين وتتسبب بزعزعة أمنهم واستقرارهم خلال الشهر.
ضحايا الانتهاكات في سوريا
انخفض عدد ضحايا الانتهاكات في سوريا بنسبة 32% خلال أيار/ مايو مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل الماضي, وبلغت حصيلة القتلى والمصابين التي سجلها قسم الرصد والتوثيق خلال الشهر, 576 شخصاً بين مدني وعسكري، منهم 237 فقدوا حياتهم و339 أصيبوا, خلال استهدافات مباشرة أو قصف عشوائي غير مشروع أو بسبب حوادث التعذيب والتعنيف وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية. جميع المدنيين قتلوا بأساليب خارج نطاق القضاء على يد أطراف النزاع أو على يد مسلحين مجهولين.
الحصيلة العامة للضحايا توزعت على الشكل التالي:
بلغ عدد الضحايا المدنيين 349 شخصاً قضى منهم 122 بينهم 20 طفلاً و10 سيدات، وأصيب منهم 227 آخرين بينهم 29 طفلاً و18 سيدة, وتوزع الضحايا المدنيون بين قتيل ومصاب في عدة مدن سورية، حيث سجلت مدينة حمص أكبر عدد بلغ 65 شخصاً تليها دير الزور 55 شخصاً ثم درعا 47 شخصاً وحلب 30 شخصاً.
أما بالنسبة للضحايا العسكريين، قتل 115 عنصراً وأصيب 112 آخرون, توزع العدد بين القوى المسيطرة الأربع في سوريا، منهم 88 قتيلاً و71 مصاباً في صفوف القوات الحكومية. ومن فصائل المعارضة الموالية لتركيا قتل 4 عناصر وأصيب 9 آخرون, أما من عناصر هيئة تحرير الشام فقد سجل مقتل 6عناصر وإصابة 3, بالإضافة لمقتل 8 وإصابة 12 من جنسيات غير سورية، وقتل 1 شخص من المجموعات المحلية، وقضى 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 17 آخرون.
تراجعت نسبة ضحايا مخلفات الحرب إلى 71% مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل الماضي, حيث بلغ العدد 42 شخصاً, منهم 3 أطفال فقدوا حياتهم وأصيب 9 آخرون, وأصيبت سيدة واحدة, وقضى بسببها 6 رجال، كما أصيب 4 آخرون, أما العسكريون فقد قضى 6 منهم وأصيب 13 آخرين.

بالنسبة للقصف شهدت مناطق “خفض التصعيد” في سوريا تصاعدًا عسكريًا وأعمال قصف غير مشروعة واشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وهيئة تحرير الشام، وبين القوات الحكومية والفصائل المعارضة الموالية لتركيا, تعرض 65 موقعاً لمناطق حكومة دمشق للقصف خلال الشهر، حيث نفذت هيئة تحرير الشام حوالي 57 ضربة ونفذت إسرائيل 4 ضربات, والأردن نفذ 2 ضربة والمعارضة نفذت ضربتين, راح ضحية القصف 49 شخصاً وأصيب 40 آخرين.
وتعرض 119 موقعاً في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” للقصف, 117 مصدرها قوات الحكومة و1 من قبل روسيا و1 لقوات التحالف, وقضى في هذه الضربات 5 أشخاص وأصيب 7.
وفيما يتعلق بالسلطات التركية، لا تزال تستهدف مناطق شمال شرق سوريا، حيث قصف خلال الشهر 16 موقعاً في شمال شرقي البلاد بـ 34 ضربة, وتسبب بمقتل 12 شخصاً من بينهم 1 سيدة، و5 عناصر قوات حكومة دمشق، و3 من عناصر قوات سورية الديمقراطية، بالإضافة لإصابة 10 آخرين بينهم 1 طفل و2 عناصر حكومة دمشق أما الأخرين مدنيين.

لايزال مشهد الاعتقالات والإخفاء القسري واحداً من أبرز مشاهد الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً, فخلال أيار/مايو، بلغ عدد من تم اعتقالهم في سوريا 265 شخصاً معظمهم اعتقلوا بشكل تعسفي على يد أطراف النزاع, حيث اعتقلت هيئة تحرير 131 شخصاً بينهم 5 سيدات و2 ناشط إعلامي معظمهم من المعارضين لها, وفصائل المعارضة الموالية لتركيا اعتقلت 56 شخصاً بينهم 7 سيدات و3 أطفال, 9 من المعتقلين في سري كانيه والآخرين في ريف حلب الشمالي, وذلك بتهم مختلفة منها التعامل مع الإدارة الذاتية أو بتهم واهية غير واقعية, كما اعتقلت حكومة دمشق 36 شخصاً بينهم 4 سيدات و1 طفل, معظمهم تم اعتقالهم دون ذكر السبب, وفي مناطق الإدارة الذاتية اعتقل 39 شخصاً, أغلبهم بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”, كما اعتقل حزب الله اللبناني رجلاً وسيدة بتهمة تسميم عناصره, بينما اعتقل فصيل محلي بالسويداء رئيس فرع مرور المدينة.
نشاط تنظيم داعش
تراجعت وتيرة هجمات تنظيم “داعش” في سوريا بالمقارنة مع نيسان الماضي، بنسبة 63%, حيث بلغ عددها, 11 هجمة، تبنى التنظيم 7 منها, 6 من هجمات استهدفت فيها قوات سوريا الديمقراطية, 3 قوات حكومة دمشق, و1 ضد الفصائل الموالية لإيران, و1 ضد مدنيين, وتوزعت الهجمات على: ( 4دير الزور,2في كل من الحسكة والرقة وحمص،1في دمشق).
وبلغ عدد ضحايا نشاط التنظيم في سوريا, 43 شخصاً قضى منهم 16 شخصاً، وأصيب 27 آخرين، سواء من خلال استهدافهم بشكل مباشر أو عن طريق الألغام.
وفي تفاصيل الإحصائية، بلغ عدد ضحايا الهجمات المباشرة 27 شخصاً منهم 11 فقدوا حياتهم والـ16 الآخرون أصيبوا، بينما تسببت الألغام ومخلفات الحرب التي يزرعها التنظيم بمقتل 5 شخصاً وإصابة 11 آخرين.
فيما بلغت حصيلة المدنيين فقط من الحصيلة المسجلة، 1 قتيلاً و1 مصاباً, أما الآخرون من العسكريين بلغت حصيلتهم 6 قتلى و3 مصابين في صفوف القوات الحكومية، إضافة لإصابة 9 من قوات “قسد” كما قتل 2 من عناصر الفصائل الموالية لإيران.
بلغت حصيلة الحملات الأمنية ضد تنظيم “داعش” 18 حملة ، 16 منها نفذتها “قسد”, 7 منها بدعم من التحالف الدولي بينها 2 إنزال جوي نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي, واعتقل خلال الحملات 30 شخصاً متهمين بالانتماء للتنظيم وقتل 1 وأصيب آخر, كما نفذت حكومة دمشق 2 حملة أمنية قتل فيهما 3 أشخاص متهمين بالانتماء للتنظيم.

انتهاكات فصائل المعارضة والجيش التركي في سوريا
تسببت فصائل المعارضة الموالية لتركيا خلال أيار/مايو, بمقتل 5 أشخاص بينهم سيدة وإصابة 25 آخرين بينهم3 أطفال و5 سيدات, ونفذت 2 حالة استيلاء على ممتلكات المدنيين في عفرين، و4 حالات سرقة عوضاً عن 10 حالات فرض إتاوة على السكان القاطنين في مناطق سيطرتها، معظمها على ملاكي الأراضي وأصحاب معاصر الزيتون.
تستمر الفصائل بانتهاكاتها بحق الثقافية والبيئية في منطقة عفرين، المتمثلة بقطع الأشجار وتنقيب المواقع الأثرية، وبلغ عدد الأشجار التي تم قطعها 1497 شجرة مثمرة وحرجية معظمها في عفرين, وأقدمت الفصائل الموالية لتركيا أيضاً على تجريف مساحات واسعة من الجبال القريبة من قرية إسكان جنوبي عفرين تمهيداً لإنشاء مستوطنات جديدة.
يستمر الجيش التركي بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا من خلال قصفه العشوائي على مناطق شمال شرقي سوريا واستهدافه المباشر لطالبي اللجوء, وتسبب الجيش التركي بمقتل 1 شخص من خلال قنصه من جهة القاعدة التركية الموجودة في منبج وإصابة شخص آخر.
كما نقلت السلطات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة المتواجدة في سري كانيه، 4 معتقلين من سجن الشرطة العسكرية في المدينة، بعربتين خاصتين بالاستخبارات التركية إلى إحدى سجون الاستخبارات في مدينة أورفا, بتهمة تهديد الأمن القومي التركي, وتعتبر عملية النقل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, والتي تنص على أن نقل المعتقلين من دولة إلى أخرى حيث من الممكن أن يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أمر محظور.
أما حرس الحدود التركي “الجندرما” يواصل انتهاكاته بحق طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود السورية التركية وتسببت الاستهدافات بإصابة 10 أشخاص بينهم 3 سيدات، و1 طفل من خلال استهدافهم بشكل مباشر, كما تسببت من خلال اعتداءاتها بالضرب بإصابة 26 شخصاً بينهم 5 أطفال و5 سيدات، واعتقلت القوات التركية 19 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود.
إن استمرار هذه الانتهاكات على يد أطراف النزاع المختلفة يعرض أرواح السوريين للخطر, حيث إن حقوق السوريين الإنسانية هي حقوق عالمية ولا يجب أن تتعرض للانتهاك أو الإهمال أو أن يفلت منتهكوها من العقاب.
لذا يجب على جميع الأطراف أن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأن تعمل بشكل فوري لحماية السكان المدنيين, وكذلك على المجتمع الدولي والأطراف المعنية بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في سوريا وإيقاف الانتهاكات التي تجرد السوريين من حقوقهم.
الوضع الإنساني
يعاني السوريون داخل البلاد من تدهور الوضع الإنساني بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسة والعسكرية, التي تؤثر بشكل مباشر على حقهم في عيش حياة كريمة وآمنة, كما خلقت فجوة بينهم وبين حقوقهم في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي, وهو أمر يتفاقم كل عام ويتجه نحو الأسوأ عن الذي سبقه.
ولاتزال الأزمة الاقتصادية متصدرة قائمة الأزمات في سوريا, ويعود سبب التدهور السريع لها, لتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي, والانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وخلال الشهر الماضي وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء لنحو9100ليرة سورية, كما رفع البنك المركزي السوري في الثاني من الشهر الجاري سعر الصرف لأكثر من 8ألاف ليرة سورية للدولار الواحد.
تتسبب تداعيات التدهور الاقتصادي المستمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات العامة والصحية وأسعار العقارات في كافة المناطق وعلى وجه الخصوص مناطق سيطرة حكومة دمشق بسبب الدخل المتدني وحظر التعامل بالدولار.
أما بالنسبة للنازحين في المخيمات فهم أكثر المتضررين من الأزمة الصحية والاقتصادية, حيث لا يزال نحو 6.9 مليون سوري يعانون من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية, ويعيشون في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظروفٍ لا إنسانية, وقابلت نورث برس 12 شخصاً من مخيمات الركبان ومنبج الشرقي الجديد والمخيمات العشوائية بكل من الرقة ودير الزور.
ففي مخيم ركبان والذي يعد واحداً من أسوأ مخيمات النازحين السوريين كونه يقع على الحدود السورية الأردني في منطقة نائية لا يستطيعون دخول الأردن أو سوريا ولا مساعدات تصلهم, يعاني القاطنون فيه من سوء الوضع المعيشي والصحي وضعف في الآمن.
أما في مخيمات شمال شرقي سوريا, يشتكي معظم النازحين من قلة المساعدات الإغاثية والصحية واهتراء الخيم وعدم وجود بنية تحتية متوافقة مع الشروط الصحية، مما يتسبب بإصابة معظمهم بالأمراض والأوبئة منها الكوليرا واللاشمانيا بسبب الظروف المساعدة لانتشارها, عوضاً عن وجود آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وذلك بحسب منظمة save the children.
وفي السياق ذاته, نشرت منظمة أنقذوا الأطفال في 17 مايو تقريراً يشير إلى أن مستويات تقزم الأطفال في سوريا قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن واحدة من كل ثماني سيدات حوامل تعاني من سوء تغذية حادة, كما ذكرت في تقريرها أن الزلزال الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا دفع ما لا يقل عن 655 ألف سوري آخرين إلى حافة الجوع, كما اعتبرت برنامج الأغذية العالمية في تقرير له أن سوريا واحدة من أكثر المناطق جوعاً ومثيرة للقلق.
في 11أيار/مايو أغلقت إدارة معبر فيش خابور بإقليم كردستان العراق، المقابل لمعبر سيمالكا شمال شرقي سوريا، المعبر حتى إشعارٍ آخر ولأسباب غير معلومة، ويعتبر هذا المعبر هو المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية العاملة في مناطق الإدارة الذاتية, بالإضافة إلى أنه كان بوابه لدخول الأغذية والخضار والمستلزمات الخدمية والتقنية ومواد البناء وغيرها من المواد, وانعكس إغلاق المعبر بشكل كبير على أسعار السلع والمواد الغذائية وكذلك مواد البناء، وسبب ذلك ركوداً في القطاع التجاري بمناطق شمال شرقي سوريا.
التحركات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن السوري
صدر خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، عدد من التقارير الحقوقية والسياسية, ومن البيانات والقرارات بما يتعلق بالشأن السوري, كما أجريت عدة اجتماعات أممية ودولية وتغييراً في المواقف والقرارات اتجاه البلاد.
بعد 12 عاماً على الحرب في سوريا وبعد أن علقت عضوية سوريا من قبل مجلس الجامعة العربية عام 2011 وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق لاستخدم القوات الحكومية العنف ضد المحتجين المعارضين للحكومة, تلقت دمشق دعوى لحضور اجتماع استثنائي للمجلس بتاريخ 7أيار/ مايو, ولاقى قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية رفض بعض الدول التي تعارض التطبيع مع دمشق وتطالب بإيجاد حل سياسي وتنفيذ للقرار الأممي 2254.
بما يخص تنظيم “داعش”, يتواجد في مخيمات شمال شرقي سوريا ما يقارب 4 آلاف عائلة أجنبية للتنظيم من 60 جنسية مختلفة, بالرغم من استمرار دعوة الإدارة الذاتية والمنظمات الحقوقية للدول لإعادة رعاياها، إلا أن الاستجابة بطيئة وغالباً ما يتم إعادة النساء والأطفال. وخلال شهر أيار/مايو، أعادت كل من نيوزيلاندا وطاجيكستان وكازاخستان 85 طفلاً و29 سيدة من رعاياهم العالقين في مخيم الهول.
في 8 أيار/مايو 2023 مدد البيت الأبيض إعلان حالة الطوارئ الوطنية لعام آخر، فيما يتعلق بالحكومة السورية, وأشارت واشنطن في بيانها، أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية اتخذ هذه الإجراء للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة والذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب, وأن تصرفات الحكومة لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
في 2من أيار/مايو، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين مرتبطين بتمويل مجموعتين مقرهما سوريا مفروض عليهما عقوبات سابقة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة, وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إن “هذه الإجراءات تستهدف القيادي في هيئة تحرير الشام عمر الشيخ، وشخص آخر يدعى كوبيلاي ساري والذي يتلقى أموالاً في تركيا من مانحين لكتيبة التوحيد والجهاد”.
وفي السياق ذاته، أدانت محكمة أميركية في 26أيار/مايو، عماد الدين وادي (64 عامًا) من سان أنطونيو, بتهمة تمويل جبهة النصرة وشراء الأسلحة للمقاتلين الأجانب, كما أُدين “وادي” بتهمة التآمر للقتل والتشويه في دولة أجنبية, وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عام بتهمة دعم جماعة إرهابية و15 عاماً بتهمة شراء الموارد للإرهابين.
في 11 أيار/مايو نشرت هيومن رايتس وتتش ومنظمة العفو الدولية مع عدد من المنظمات الأخرى بيان مشترك حول ترحيل السوريين من لبنان, وجاء في بيان المنظمات “أنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. تأتي عمليات الترحيل هذه في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم”.