المئات يعتاشون منها.. بلدية منبج تُزيل البسطات دون توفير بديل

فادي الحسين – منبج

يتذمر عمر، من قرار بلدية الشعب في منبج بإزالة بسطته التي تعد مصدر رزق لخمسة أشخاص يعيلهم، لا سيما أنه لا يملك عملاً آخر سواها، في ظل قلة فرص العمل.

يقول عمر المحمد (33 عاماً)، وهو صاحب بسطة لبيع البهارات في أحد شوارع منبج، إن البلدية أزالت بسطته، ومُنع “بشكل نهائي” من العمل عليها، رغم أنه لا يملك محلاً ولا سيارة يمكن أن يعمل فيهما.

ويشتكي أصحاب بسطات في مدينة منبج، شمالي سوريا، من قرار بلدية الشعب الذي قضى بإزالة البسطات من الأرصفة والشوارع في المدينة، والتي تعد مصدر رزق لعائلاتهم.

ويحتاج “المحمد” لنحو 50 ألف ليرة كمصروف يومي، كانت بسطته تدر له بعضاً من المال، ولأنها تحتاج لرأس مال بسيط عمل عليها.

ويضيف لنورث برس: “كان لدي بسطة كبيرة أزالتها البلدية، ونقلت بضاعتي لبسطة صغيرة ليس لها أي ضرر من ناحية الأوساخ وغيرها، لكنها أيضاً ممنوعة وستقوم البلدية بإزالتها، وسيتوقف عملي”.

ويشتكي أصحاب بسطات للألبسة وبيع الخضار من القرار الذي أصدرته بلدية الشعب في منبج، والذي قضى بإزالة تلك البسطات من الساحات الخالية، دون إيجاد مكان بديل لها.

ويعود سبب تدهور الوضع المعيشي، لفقدان السكان قدراتهم الشرائية بعد التضخم الحاصل نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ لامست مؤخراً حاجز الـ 9 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وكحال سابقه، يشتكي خالد الحسين (35 عاماً)، وهو صاحب بسطة لبيع الخضار في منبج، من قرار البلدية بإزالة البسطات وتوقفه عن العمل والضرر الذي لحق به.

يقول لنورث برس، بأن قرار البلدية ألحق ضرراً كبيراً بهم، رغم أنهم يعملون ليسدوا احتياجاتهم اليومية، إلا أن البلدية قامت بإزالة البسطات من الشوارع ومنعوا العمل بها.

واضطر “الحسين” لتحويل بسطته من بيع الأقمشة، لبيع الخضار على عربة متنقلة بعد إزالة البلدية لبسطته السابقة، وعدم قدرته على العمل بـ مهنته الأساسية.

مرهون ببديل

بينما يرى ثائر الكردي (53 عاماً)، ويعمل على بسطته لبيع الأقمشة في سوق مدينة منبج، بأن قرار البلدية بإزالة البسطات “قرار صائب”، لما تسببه من عرقلة للسير وإغلاق الشوارع.

لكن، “كان يجب على البلدية إيجاد البديل لمكان البسطات التي تعد مصدر رزق للكثير من العائلات في المدينة”، يقول لنورث برس.

ويضيف “الكردي”: “بعد إزالة البسطات من السوق كان يجب إيجاد مكان آخر لها في أطراف المدينة، وعدم ترك أصحاب البسطات دون عمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة”.

واعتبر أصحاب بسطات أن قرار البلدية “مجحف”، لأن الغالبية العظمى منهم من ذوي الدخل المحدود والإمكانات محدودة أيضاً.

 ويطالب “الكردي”، بتخفيف الضرائب على السكان وخاصة ضرائب الخضار وتوفير مادة السكر والخبز، والنظر بأوضاع السكان في المدينة فهي أولويات قبل قرار إزالة البسطات.

وبخلاف سابقه يصف جاسم النمر، (48 عاماً)، وهو من سكان مدينة منبج، قرار إزالة البسطات بـ”الخاطئ”، لأن البسطات توفر دخلاً لأصحابها، وفائدة للسكان من خلال خلق تنافسية في الأسعار.

ويقول لنورث برس، إن شراء السكان حاجياتهم من نفس المكان بوجود البسطات، أفضل من أن يقوموا بالبحث عنها.

ويرى أن أصحاب المحلات التجارية يتحكمون بأسعار البيع والشراء بحجة إيجارات المحلات والضرائب وغيرها، على عكس أصحاب البسطات لأن أسعارهم رخيصة وتناسب دخل السكان.

ويتمنى “النمر”، أن تتراجع بلدية الشعب في منبج، عن قرارها وتعيد أصحاب البسطات إلى أماكنهم.

وعدٌ دون حلول

ومن جهته يقول إبراهيم الجاسم، وهو مسؤول ضابطة بلدية الشعب في منبج، إن حملة إزالة البسطات من الشوارع والأسواق بدأت في الـ 15 من أيار/ مايو الجاري، وستكون في كافة أنحاء المدينة ابتداءاً من طريق حلب غربي المدينة وصولاً إلى طريق الجزيرة شرقي المدينة وطريق جرابلس شمال المدينة إلى طريق الخفسة جنوبها.

ويضيف نورث برس: “الحملة ستقوم بإزالة التجاوزات على الأرصفة، سواء كانت من أصحاب المحال التجارية أو أصحاب البسطات، وتنظيف الأرصفة بشكل كامل”.

ويشير إلى وجود إنذار مسبق لأصحاب المحلات والبسطات في المدينة لإزالة التجاوزات من الأرصفة، وإلغاء كافة تراخيص البسطات والعقود مع بلدية الشعب بقرار رسمي بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي “الأساييش”.

وبلغ عدد “البراكيات” المرخصة لدى بلدية الشعب في مدينة منبج، نحو 30 “براكية”، فيما وصل عدد المخالفة وغير المرخصة منها إلى 50 “براكية”، بحسب بلدية الشعب في منبج.

ورغم قرارات الإزالة والمنع، لكن المسؤول في بلدية الشعب في منبج، لم يتطرق لحلول، لأصحاب البسطات، واكتفى بالتوعّد بإزالتها.

تحرير: أحمد عثمان