فاو: أكثر من ستة ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي
مركز الأخبار / NPA
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أنّ “أكثر من /113/ مليون شخص في 53 دولة يعانون من جوع حاد جراء الحروب والكوارث المناخية”، مبينة أن “إفريقيا أكثر القارات تضرّرًا”.
ولفتت في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء للعام /2019/، إلى أنّ “اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا من ضمن ثماني دول سجّلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرَّضين لخطر المجاعة في العالم”.
يتناول التقرير الموسع, الدول الرئيسية التي تتركز فيها الأزمة الغذائية و التي بلغ عددها /27/ دولة ونستعرض هنا بعض أهم النقاط التي تناولها التقرير حول سوريا.
نظرة عامة على وضع التغذية
في القسم المخصص لسوريا من التقرير ورد أن معدلات الحاجات الإنسانية HNO تشير لوجود /6.5/ مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي وأن /2.5/ مليون شخص آخرين معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي إذا لم يتم دعم سبل عيشهم.
ويمثل هذا انخفاضا بنسبة /5/ في المائة منذ /2017/، والذي يمكن أن يعزى إلى المساعدات الغذائية وسبل العيش أو المساعدة الزراعية واسعة النطاق من كانون الثاني إلى تشرين الاول /2018/.
ووفقًا لإحصائيات الاحتياجات الإنسانية HNO 2019، فإن /33.4/ بالمائة من النازحين داخليًا و /41.2/ بالمائة من العائدين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
يظهر التقرير أن مقياس GAM (سوء التغذية العالمي الحاد) الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لقياس شدة الأزمة الإنسانية يوضح معدلات تقل عن /5%/ في /2018/ حسب الدراسات الاستقصائية ومراقبة التغذية SMART (الرصد الموحد وتقييم الاغاثة والتحولات). كان هناك حوالي /92000/ طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد و /19000/ منهم في حالة حرجة.
و أوضح التقرير أن معدل سوء التغذية العالمي الحاد وصل إلى ما يقارب الـ/12/ بالمائة في الغوطة الشرقية, أما في الرقة تزايد من /4.6/ بالمائة في كانون الاول إلى / 11.9/ بالمائة في حزيران وفي إدلب من /1.5/ بالمائة إلى /4/ بالمائة.
ويشير التقرير إلى أن المثير للقلق الشديد هو سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل والمرضعات ، والذي تضاعف أكثر من الضعف في عام واحد. سجلت فحوصات التغذية في تموز /2018/ وجود / 10064/ حالة وعدم توفر الخدمات الصحية وآليات المواجهة السلبية، مثل تخفيف وأنقاص الوجبات، من بين العوامل المساهمة في هذا التدهور.
وبشكل عام، فإن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وعدم توفر الرعاية الصحية، وسوء الصرف الصحي، وانعدام الأمن الغذائي خاصة بين السكان المشردين والعائدين وفي المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثًا ، هي ذات تأثير سلبي، بحسب ما ذكر التقرير.
الاوضاع المناخية تزيد الوضع سوءاً
و يتطرق التقرير إلى حجم إنتاج القمح في سوريا أدنى مستوى له منذ عام /1989/. ففي عام /2018/ ، كان حوالي ثلثي مستويات عام /2017/ وأقل من ثلث معدلات الانتاج الطبيعية ما قبل الصراع /2002-2011/.
أما في شمال شرق سوريا، “كانت معظم محاصيل القمح والشعير ملوثة بسبب الجفاف. كانت هناك خسائر كبيرة في المحاصيل بالرقة وحماة وحمص وريف دمشق ودرعا. و كان على مزارعي الثروة الحيوانية أن يتعاملوا مع المراعي التالفة والمقلصة وزيادة أسعار الأعلاف مما يؤدي إلى استراتيجيات تكيف لا رجعة فيها” بحسب التقرير.
و من جهتها ساهمت عقوبات الاستيراد المفروضة على سوريا في التقليل بشكل كبير من توافر المدخلات عالية الجودة ونقص حاد في البذور المعتمدة لموسم الزراعة الشتوية 2018/2019.
الاوضاع الاقتصادية
و يبرز مؤشر الاحتياجات الانسانية لعام /2019/ الصلة غير المنفصلة بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي في سوريا.
و “يعيش ما يقدر بـ 83 في المائة من السوريين تحت خط الفقر مقابل 28 في المائة في عام 2010. وفقًا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يأخذ في الاعتبار المؤشرات الصحية والتعليمية والمتعلقة بالاحتياجات الأساسية، فإن معدل الفقر في الجمهورية العربية السورية هو 39٪. وارتفع معدل البطالة إلى 55 في المائة وانخفضت القوة الشرائية إلى عُشر مستويات ما قبل الأزمة” حسبما جاء في التقرير.
تكلف حصة الغذاء الشهرية مع المواد الأساسية ما لا يقل عن 80 في المائة من الراتب الشهري لعامل غير ماهر و 50 إلى 80 في المائة من الراتب الشهري لموظف الخدمة العامة.
في تشرين الأول ، قال 78 في المائة من المشاركين في استطلاع لبرنامج الأغذية العالمي إن البطالة تمثل التحدي الرئيسي لهم. ثاني أكبر عدد تم الإبلاغ عنه هو ارتفاع تكلفة الإيجار ، خاصة في حلب ودمشق واللاذقية وريف دمشق.
و “في الوقت نفسه انخفضت أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات ، ويعود الفضل في جزء منه إلى تحسن الأمن والوصول إلى الأسواق مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك ، كانت أسعار السلع الأساسية لا تزال أعلى سبعة أضعاف من متوسط سعرها في السنوات الخمس ما قبل الأزمة” حسب التقرير.
و يضيف منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة: “تظل القيود الرئيسية التي تعترض تنشيط الأسواق هي ارتفاع سعر الصرف وتكاليف النقل الحادة وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع معدلات البطالة وقلة القوة الشرائية”.
النزاعات وانعدام الأمن
يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يظل النزاع وانعدام الأمن المحركين الرئيسيين لأزمات الأمن الغذائي خلال عام 2019. يتوقع أن يستمر النزاع في أفغانستان والكاميرون وتشاد وليبيا ومالي وميانمار والنيجر وشمال نيجيريا وفلسطين والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا اليمن. وبالنتيجة سيستمر انعدام الأمن المحلي والعنف بين الطوائف في تقويض توافر الغذاء والوصول إليه في بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والعراق والأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا وباكستان والصومال وجنوب السودان والسودان.
و “سيؤثر الامر من جهة اخرى على الإنتاج الزراعي وعلى أداء الأسواق. وسيساهم النزاع وانعدام الأمن في زيادة النزوح ، داخلياً أو نحو البلدان المجاورة ، أو سيضمن بقاء الناس مشردين لفترات طويلة من الزمن ، مما يؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي لدى الفارين في معظم الحالات” حسبما جاء تقرير في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.