الحكومة ترفع أسعار المواد وتسوق المبررات والأعذار لعدم زيادة الرواتب
أبراج للاتصالات في ريف السويداء الجنوبي- نورث برس
ليلى الغريب ـ دمشق
شهد السوريون ارتفاع الكثير من المواد التي تعود إدارتها أو ملكيتها للحكومة مثل الاتصالات بنوعيها الثابتة والمتحركة، والغاز والبنزين ووعود برفع سعر الكهرباء قريباً، مقابل تجاهل الحكومة لتحسين الدخول وكأن الأمر ليس من ضمن اختصاصاتها.
وتساءل الكثير من السكان، “كيف يمكن للحكومة أن تدرس الأسباب وتقدم المبررات لرفع أسعار هذه الخدمات، ولا تدرس الطريقة التي يجب على المواطنين أن يتدبروا أمورهم فيها، وتقدم الكثير من المعوقات التي تحول دون تحسن مستوى المعيشة للمواطنين؟
بل ذهب أحد العاملين سابقاً في الجهاز المالي للرقابة المالية، لأكثر من ذلك، واتهم الجهاز الحكومي بأنه “يساهم ويشرعن انتشار الفساد”، وذلك عندما تترك لكل موظف مهمة تدبير أموره بنفسه، لأن من حق كل موظف العمل على تأمين حاجيات أولاده وأسرته، وهذا يعني أن يحاول البحث عن طرق تحقيق الفائدة من الأماكن التي يعمل فيها، إذ لم يتح له مصادر أخرى للدخل.
لا يكفي
تقول الموظفة ليال أحمد (اسم مستعار)، لنورث برس، إنها تعمل في جهة حكومية وراتبها الشهري لا يصل إلى 100 ألف ليرة، لأنها توظفت بشاغر أقل من مؤهلاتها، حيث كان المتوفر والمتاح لها، وأن راتبها لا يكفي لتسديد قيمة الفواتير والمواصلات، أما باقي الحاجيات فعليها تدبرها من خارج عملها، ولهذا لجأت إلى عمل ثان ولكن مع ارتفاع الأسعار الكبير حتى مع الدوام الثاني الذي يستهلك وقتها بالكامل، لا يغطي تكاليف الحياة لها ولوالدتها.
إعلامي متخصص في الشؤون الاقتصادية قال لنورث برس، إن هنالك الكثير من القرارات التي “تتسبب باستمرار ارتفاع حالة التضخم في البلاد، فتذبذب أسعار الصرف يتسبب بارتفاع أسعار السلعة في اليوم الواحد لأكثر من مرة، ومن لا يرفع سعر السلعة المطلوبة خاصة بشكل آني يعمد إلى إخفائها ليعطي لنفسه فرصة لبيعها على السعر الأعلى لسعر الصرف”.
وبين المصدر أنه “كان من الأولى العمل على تثبيت سعر الصرف، لأنه يهدئ الأسواق وحركة الأسعار قبل العمل على رفع أسعار المواد التي تديرها الحكومة”.
وعود نظرية
ولفت الإعلامي إلى أنه متابع للكثير من الاجتماعات الحكومية التي تطلق فيها الوعود بتحسين مستوى المعيشة والخدمات التي تقدم للمواطنين، “ولكن عند التطبيق لا يحصل شيئاً من هذا، ويستمر الوضع على حاله، رغم أن الكثير من الناس وصلت إلى حالة الجوع”.
والأمثلة على ذلك كثيرة، حسب قوله، منها التي أطلقت عند الترويج لقرارات رفع الدعم مثلاً، وكذلك التصريحات التي تصدر بعد كل اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء.
في حين أشار الخبير الاقتصادي معين الخالد (اسم مستعار) لنورث برس، أن عمل الحكومة “يتلخص بهدف واحد تخفيض عجز الحكومية، ولتحقيق ذلك اتبعت طريق الجباية، والمشكلة أن طريقة العمل الحالية لم تحل مشكلة العجز”.
ولفت “الخالد” إلى أن الإحصاءات الرسمية للحكومة تشير إلى أن حاجة الفرد الدنيا للطعام والشراب لا تقل عن 100 ألف ليرة، أي أن حاجة الأسرة تفوق 500 ألف ليرة، ومع ذلك أعلى راتب في الدولة لا يتجاوز 150 ألف ليرة.
وبين “الخالد” أن كل المؤشرات الاقتصادية الحالية سواء من تذبذب سعر الصرف، أو انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار وتخبط القرارات “كلها تؤثر على المناخ الاستثماري، رغم أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة هو في عودة الإنتاج وتحرك الآلات في المعامل، ولكن حتى الآن لا يوجد خطط تحفز على هذا الحل، الذي تطالب به جميع الفعاليات الاقتصادية”.