التصريحات التركية بإعادة السوريين.. ورقة انتخابية أم حقيقة؟
غرفة الأخبار- نورث برس
تباينت آراء شخصيات سورية معارضة، حول التصريحات التركية بإعادة اللاجئين السوريين، بين الحقيقة التي سيتم تنفيذها وبين أنها لا تعدو أن تكون ورقة انتخابية يشهرها المرشحون للرئاسة التركية كلٌّ بما يخدم مصالحه.
فقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريح متلفز لقناة “خبر تورك”، إنه “من الخطأ عدم التعامل مع حكومة بشار الأسد في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.
وأعلن أوغلو عن نية بلاده إرسال المزيد من اللاجئين السوريين إلى ما يسميها “المنطقة الآمنة” في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا مع فصائل موالية لها، مضيفاً: “ومنها ستبدأ العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد”.
ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كيليجدار أوغلو على كرسي الرئاسة، بعد تأجل الحسم إلى الجولة الثانية حيث لم يستطع المتنافسان حسم الأمر في الجولة الأولى فيما وستجرى الجولة الثانية داخل تركيا في 28 أيار/ مايو الجاري.
“تركيا لن تقدم على التسليم”
أعرب يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في حديث مع نورث برس، عن أسفه لـ”جعل ملف اللاجئين السوريين كرة تتقاذفها الأحزاب السياسية في تركيا لأجل كسب الناخب”.
وقال مكتبي: “لا نعتقد على الإطلاق أن الأتراك سيدفعون اللاجئين السورين للعودة القسرية إلى سوريا، وخاصة إذا كان هذا الأمر فيه خطورة على حياتهم ويعرضهم لخطر التنكيل والتعذيب”.
وشدد السياسي السوري، على أنهم على تواصل دائم مع الجانب التركي، “نستوضح منهم حول بعض التصريحات، حتى توضع في سياقها الصحيح”.
ولم يخفِ مكتبي رغبتهم حيال حل مسألة اللجوء، وقال: “نحن نريد عودة طوعية وآمنة ومحايدة للسوريين، وهناك بعض المنظمات السورية التي أطلقت خارطة طريق متعلقة بهذا الجانب، إذا تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي تستطيع أن تهيئ البيئة والأرضية لعودة اللاجئين”.
“أي عودة غير آمنة مرفوضة”
ترى فاتن رمضان رئيسة المنظمة الحقوقية “بلا قيود”، أن “أي حل لا يضمن آلية حقيقية لعودة آمنة وطوعية وبضوابط مراقبة صارمة ومسؤولة ستكون مرفوضة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته وكيانات وأطياف المجتمع المدني السوري ومن المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية”.
وقالت رمضان لنورث برس، إن “السبب الأساسي لما يعانيه السوريون من تهجير وقتل وتغييب قسري وتعذيب داخل السجون لايزال موجوداً وهو مجرم الحرب بشار الأسد، يضاف إليه انتهاكات سلطات الأمر الواقع في بقية المناطق السورية وإن كانت بوتيرة أقل”.
وشددت الحقوقية، على أن أي “تفاهمات أو فرض لحلول جاهزة بمساومات وفق منظور مصالح الدول الراعية للحل في سوريا لا تنطلق من تطبيق فعلي للقرار الأممي ٢٢٥٤ وتفعيل آليات حقيقية لمحاسبة كل مجرمي الحرب، هي حلول مرفوضة وستنعكس بعواقب مأساوية على كل من يتم ترحيله من السوريين من هذه الدول”.