ثلاثة أشهر وحال متضرري الزلزال نحو الأسوأ في مناطق الحكومة
حلب – نورث برس
لم تُحسن مئات الأطنان من المساعدات العينية والطبية والإغاثية من خيم وألبسة لمتضرري الزلزال من حالهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الواقعة.
ويصف محمد الحسن (40 عاماً) وهو اسم مستعار لمهندس ضمن إحدى الفرق الرئيسية للإغاثة، لنورث برس، وضع المتضررين من الزلزال بالصعب حيث أنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة وقاسية منذ أكثر من 100 يوماً دون مساعدات كافية.
وضمن خطة الطوارئ للزلزال، طالب وزير السياحة في الحكومة السورية من أصحاب المنشآت السياحية ضمن القطاع الخاص في أول يوم الكارثة، منح رؤساء مجالس المدن والمحافظين إمكانية التحكم فيها لتخفيف معاناة المتضررين.
ويبين الحسن أن نحو 3 مليون ومئتان نازح داخلي يعيشون ضمن المدن المنكوبة ممن يحتاجون لمساعدات فورية ومستدامة ويعانون من ظروف معيشة معدومة بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد.
وتقول تقارير محلية إن عدد العمال الذين فقدو وظائفهم نتيجة الزلزال وصل إلى نحو 200 ألف عامل دون أي أعداد رسمية صرحت بها الحكومة.
ويضيف الحسن أن أعداد المتضررين في مناطق الحكومة تجاوزت 6.5 مليون وأكثر من 300 ألف شخص لم يعودا إلى منازلهم التي غادروها بعد الزلزال، بحسب الإحصائيات التي توصلت إليها مجموعته.
فيما اقتصر العمل الحكومي أثناء الزلزال على فتح المنشآت التعليمية ودور العبادة لاستقبال الناجين وإيواء الخائفين من خطر الانهيارات التي استمرت على مدار 72 ساعة بين الأحياء على طول خط الزلزال في المدن المنكوبة، بحسب الحسن.
ويضيف أن يد العون الكبرى لمساعدة الناجين في امداد الطعام وتأمين الحرامات للتدفئة كانت من المجتمع المحلي كون الجمعيات الخيرية شبه متوقفة عن العمل في حلب منذ ثلاث سنوات، والحكومة ليس لديها أي خطط بديلة لمثل هكذا كوارث.
ويشير الحسن إلى أنه مع دخول فصل الصيف هناك خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ولا تزال آلاف العوائل في مخيمات ومراكز إقامة تحت تهديد وباء الكوليرا والليشمانيا.
ويقول مصطفى زلط (45 عاماً) من سكان حي بستان الباشا بحلب، لنورث برس، إنه خرج من بيته بعد الزلزال الأول الذي ضرب حلب في السادس من شباط/فبراير الماضي ولم يتجه إلى أي مركز إيواء وفضل السكن في بيت أهله في منطقة الشيخ فارس.
ولا تزال مدينة حلب التي وصفت بالمنكوبة تحتوي على 82 مركز للإيواء منها ثمانية مدارس المستمرة في احتواء المتضررين حتى نهاية شهر آب/ أغسطس القادم بعد عملية فصل الصفوف من خلال الواح خشبية لقسمين لإيواء العائلات المتضررة.
ويضيف زلط أنه قصد المختار واللجان في الحي للحصول على مساعدات كون بيته متصدع وغير قابل للعيش فيه، لكن الأخير رفض التسجيل لكونه لا يقيم مع عائلته في مركز للإيواء الجماعي.
ويذكر أنه تعرض للابتزاز بدفع مبلغ مالي “مقابل حصوله على التسجيل” للحصول على المساعدات.
ويتسأل زلط، الذي فقد مكان عمله في غسيل السيارات على أثر تهدم البناء الذي يعمل به في الحي وهو لم يحصل على أي مساعدات حتى الآن: “نحن المتضررين لم نحصل على مساعدات، فماذا فعلت بها الحكومة وأين ذهبت؟!”.
بينما ما زال أبو عمر وهو أحد سكان حي كرم الأفندي يشتكي كما سكان الحي من عدم تقديم أي دعم حكومي لهم في إزالة ركام أحد الأبنية المنهاة والتي سدت طريق الحي.
ويضيف، لنورث برس، أن الآليات التي جاءت إلى الحي في وقت سابق كسرت أنابيب المياه والصرف الصحي ولم يتم إصلاحاها إلى الآن رغم تقديمنا شكوى عدة مرات.
ويشير أبو عمر إلى أن تلك الآليات لم تقم بإزالة الأنقاض وقامت فقط بتجميعها وسط الشارع لتسبب لنا مشاكل أخرى.
ولا تزال الحكومة تجري التحري والتقصي عن الأعداد والأضرار الناتجة عن الزلزال وأعلنت عن المناطق المتضررة بالمنكوبة في العاشر من شباط/فبراير الماضي حتى تستطيع تحويل ميزانية الحكومة لمساعدة هذه المدن التي لم يحصل سكانها على أي دعم يعيدهم لحياتهم بعد مرور أكثر من 100 يوم.
وخلال الساعات الأولى من الزلزال أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية إعطاء أذونات هبوط طائرات المساعدات بناء على طلب وتنسيق مع مسؤولي الطيران المدني.
ويقول أحمد السعيد وهو اسم مستعار لمسؤول من الطيران المدني في سوريا، لنورث برس، إن عدد الطائرات التي تحمل مساعدات وحطت في المطارات السورية بلغت 258 طائرة بوزن إجمالي 7.740 طناً من المواد المتنوعة استلمها منظمة الهلال العربي السوري.
ويبين السعيد أن دولة الأمارات العربية المتحدة قدمت 181 طائرة تحمل 5.430 طناً وهي أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي والطبي فيما توزعت 77 طائرة بين العراق والهند والأردن والصين وعمان وليبيا وروسيا والجزائر وإيطالية والسودان والشيشان والسعودية وأرمينيا واليابان وطاجكستان وماليزيا وأوزباكستان وإيران وإندونيسيا والاتحاد الأوربي واليونيسف.
وأكدت مصادر إعلامية وصول عدة سفن إلى ميناء السوري من عدة دول منها مصرية وروسية وإمارتية وغيرها إضافة إلى مساعدات برية من الحدود الأردنية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرق سوريا.
كما حصلت الحكومة السورية على مساعدات مالية لم تعترف إلا بمبلغ 50 مليون دولار أميركي من دولة الأمارات العربية المتحدة بحسب تصريح وزير الخارجية.