مزارعو إدلب يتخوفون من تسعيرة قمحٍ فائدتها لتحرير الشام
مؤيد الشيخ ـ إدلب
يتخوف طه اليوسف (50 عاماً) وهو من مزارعي إدلب شمال غربي سوريا، من أن تكون تسعيرة القمح التي تحددها حكومة الإنقاذ الجناح المدني لهيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة سابقاً)، كما تسعيرة العام الفائت.
ولم تتناسب تسعيرة القمح العام الفائت، مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها المزارعون في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وغيرها من مستلزمات الزراعة.
والعام الفائت حددت “الإنقاذ” تسعيرة شراء القمح من المزارعين في مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، بـ450 دولاراً أمريكيا للطن الواحد (نحو 45 سنتاً أمريكيا لكل كيلوغرام).
وأثارت التسعيرة حينها، استياء وتذمر المزارعين في المنطقة بسبب عدم تناسب التسعيرة مع تكاليف الزراعة والإنتاج، لا سيما وأن المزارع لا يحصل على أي دعم مقدم من الإنقاذ.
ويعلِّق طه اليوسف (52 عاماً) وهو من مزارعي منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، كل آماله على تسعيرة قمح تكون مناسبة للموسم الحالي، “فمستلزمات الزراعة هذا العام كانت مرتفعة كثيراً”، يقول لنورث برس.
ويضيف: “في العام الفائت كانت التسعيرة سيئة لكن أسعار مستلزمات الزراعة من محروقات وأسمدة وأدوية وحراثة وحصاد وغيرها كانت أرخص من العام الحالي وهو ما خفف من خسائر المزارعين”.
لكن هذا العام إذا كانت التسعيرة كما تسعيرة العام الفائت، “فسوف يتكبد المزارعون خسائر كبيرة بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المحروقات والأسمدة التي زادت نسبتها عن 40 بالمئة مقارنة بالعام الفائت، وهو في الحقيقة ما يثير قلقنا في الوقت الحالي لا سيما وأن الإنقاذ حتى اليوم لم تصدر تسعيرة القمح” يقول “اليوسف”.
ويطالب مزارعون في شمال غربي سوريا بأن يتم تحديد تسعيرة شراء مادة القمح من قبل السلطات المحلية في تلك المنطقة للموسم الزراعي 2023، بسعر لا يقل عن 500 دولار أمريكي للطن الواحد، كي يعود الموسم الزراعي بالفائدة عليهم بعد عامين من الخسائر بسبب ضعف الإنتاج ورخص الأسعار.
ولسقاية محصوله من القمح، اشترى حاتم سماق (45 عاماً) وهو من مزارعي مدينة بنش شرقي إدلب، هذا العام برميل المازوت بنحو 170 دولاراً أمريكياً، بينما كان العام الفائت لا يزيد عن 150 دولاراً.
كما اشترى طن السماد بنحو 900 دولار أمريكي في حين كان سعره العام الفائت لا يزيد عن 700 دولاراً.
ويملك “سماق” نحو 30 هكتاراً مزرعة بالقمح، واضطر لاستدانة مبالغ مالية كبيرة من أجل زراعتها.
ورغم أن أسعار العام الفائت كانت أرخص من هذا العام، تعرض للخسارة في موسم القمح بسبب قلة الإنتاج وعدم مناسبة التسعيرة التي حددتها الإنقاذ مع أسعار المستلزمات.
وشدد المزارع على ضرورة ألا تقل تسعيرة طن القمح عن 550 دولاراً، “خاصة وأن حكومة الإنقاذ لا تقدم لنا أي دعم بل تفرض علينا بيع محصولنا لها بالتسعيرة التي تحددها وهو ما يكون مجحفاً بحقنا”.
ويفضل وليد الأيوب (35 عاماً) وهو من مزارعي سهل الروج غربي إدلب، أن يبقي إنتاج أرضه من محصول القمح، والتي تزيد مساحتها عن 35 دونماً، كعلف للماشية التي يملكها بدلاً من بيعها لحكومة الإنقاذ، في حال كانت التسعيرة لا تناسبه.
وحددت اللجنة الاقتصادية للحكومة السورية في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل ١ كيلو غرام، متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح ويضاف إليها مبلغ قدره300 ليرة كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة.
وسعّرت الإدارة الذاتية محصول القمح بـ 43 سنتاً للكيلو الواحد (حوالي 3700 ليرة)، فيما حددت سعر شراء مادة الشعير بـ 35 سنتاً للكيلو الواحد (حوالي 3آلاف ليرة).