خدمات شبه معدومة ورسوم المياه والنظافة ترتفع خمسة أضعاف في القامشلي
القامشلي – نورث برس
كل خمس ساعات ينتظر إسماعيل فرحان العلي، من سكان حي الهلالية في القامشلي، ساعة ضخ المياه ليملئ خزانه، حتى لا يضطر للانتقال لمرحلة البحث عن الصهاريج لتعبئة المياه لمنزله.
وبعد كل هذا الانتظار والمعاناة، يتفاجأ “العلي”، بقرار البلدية في القامشلي التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برفع رسوم المياه والنظافة من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة.
ويستغرب الرجل من هذا القرار خاصة أن الإدارة الذاتية تعلم بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه سكان شمال شرقي سوريا، وأن الأمور المادية لبعض السكان وصلت حد التفكير فقط في تأمين لقمة العيش، فهم في غنى عن مصاريف إضافية أخرى.
ويقول “العلي” لنورث برس: “نحن مقبلون على فصل الصيف والحاجة فيه للمياه تكون أكبر، ومع قلتها سنلجأ إلى شراءها من الصهاريج وهذا بحد ذاته يتطلب مصاريف إضافية”.
وأثار قرار بلدية القامشلي، مؤخراً، رفع رسوم اشتراك النظافة ومياه الشرب لخمسة أضعاف، لتقفز من 2000 إلى 10000 ليرة سورية، استياء وتذمر سكان في المدينة.
ويأتي ذلك في ظل تدهور الحالة المعيشية للغالبية العظمى جراء انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسط مخاوف أن يتجه الوضع نحو الأسوأ.
ويدعو سكان في القامشلي البلدية، إلى تحسين الواقع الخدمي، إذ أن المدينة تعاني أساساً من مشاكل في الكهرباء والمياه والبنية التحتية والبيئة.
ويبدي شفان علي الذي يقطن في حي الكورنيش، الذي يعد أحد أرقى الأحياء في مدينة القامشلي، انزعاجه من تراكم القمامة ضمن حاوية قريبة من باب منزله بينما تتناثر حولها أكياس للقمامة في كل جانب.
ويشير الشاب الثلاثيني إلى أن سكان حيهم وعدة أحياء مجاورة لهم يعتمدون على هذه الحاوية في رمي نفاياتهم، مما يخلف تكدساً في القمامة ضمن الشارع ينعكس سلباً على المظهر الحضاري وحياة السكان.
ويقول لنورث برس: “عدد الحاويات قليل مقارنة مع النسبة السكانية. المفروض أن يوضع حاوية كل 40 أو 50 متراً ولا سيما مع حلول فصل الصيف الذي تكثر خلاله الحشرات والأمراض”.
وأصبحت مشكلة انتشار القمامة بالشوارع وأمام المناطق السكنية في القامشلي، من أكثر المشاكل ازعاجاً للسكان والمارة، بسبب تجمعها بشكل عشوائي إضافة للروائح الكريهة الناتجة عنها.
ودخل قرار رفع رسوم اشتراك النظافة والمياه حيز التنفيذ في مدينة القامشلي وعموم مناطق الإدارة الذاتية، اعتباراً من شهر أيار / مايو الحالي، بعد تنفيذه مسبقاً في مدينة ديرك منذ آذار / مارس الماضي.
ويعلل مسؤولون في البلدية، قرار رفع رسوم ترحيل القمامة وبدل استهلاك مياه الشرب، بأمور تتعلق بتقديم الخدمات وأعمال الصيانة.
ويقول بسام قاسو، الرئيس المشارك لبلدية الشعب في القامشلي، في تصريح لـنورث برس، رداً على انتقادات السكان، أن قرار رفع فواتير المياه والنظافة هو بموجب تعميم صادر عن هيئة الإدارة المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، “فهذه الرسوم التي نحصلها من المواطنين تعود كخدمات عليهم”.
ويضيف: “أعمال البلدية في غالبيته تركز على الخدمات، فهذه المبالغ التي نحصلها من نظافة ومياه، تعود لصيانة آليات كونها تحتاج إلى صيانة دورية على اعتبار أن أغلبها قديمة، بالإضافة إلى خدمات أخرى”.