باحثان أمريكيان يعتبران قانون الكونغرس الجديد ضد حكومة دمشق بالرادع والمعرقل للتطبيع معها
واشنطن – نورث برس
اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور سمير التقي و الباحثة في معهد “نيولاينز” الأميركي كارولاين روز، الأربعاء، أن قانون الكونغرس الجديد ضد حكومة دمشق هو بمثابة ردع ومعرقل للتطبيع معها، واصفاه بالنقلة النوعية والكبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل العقوبات التي كانت تفرض على حكومة دمشق.
وقبل يومين من انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية، سارعت لجنة “العلاقات الخارجية” في مجلس النواب الأميركي، بتمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع مع حكومة دمشق.
وعادةً ما تأخذ مشاريع القوانين المشابهة أشهر ليتم تمريرها في الكونغرس الأميركي، وقد عقد مجلس النواب اجتماعاً عاجلاً بعد مفاوضات استمرت حتى ساعات متأخرة لأيام في الكونغرس لضمان تمرير القانون قبل انعقاد القمة العربية في جدة الجمعة المقبلة.
هذا وينص مشروع القانون تمديداً فورياً لقانون العقوبات “قيصر” لثماني لسنوات أخرى ليبقى ساري المفعول حتى عام 2032 ، إن لم تلتزم حكومة دمشق بشروط منها، “وقف قصف واستهداف المدنيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين بشكل فوري والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى المعتقلات السورية”.
وفي هذا الصدد قال الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور سمير التقي، إن “مشروع القانون الأخير يعتبر أهم نقلة في قوانين العقوبات التي استهدفت فيها الولايات المتحدة دمشق خلال السنوات الماضية”.
وتابع أن “التحرّك الأخير في الكونغرس لن يكون في نطاق الإجراءات المعنوية وحسب بل سيضمن تمديد العقوبات لعدة سنوات وبالتالي قطع الطريق على أي طرف يريد تقديم الدعم المالي للنظام السوري قبل دفع العملية السياسية قدماً في سوريا”.
وأضاف أن القانون الجديد يستفيد من الثغرات التي منعت العقوبات من التطبيق بشكل تام في الماضي، ناهيك عن أنه “يؤكد على عدم إمكانية إرساء واقع جديد يفرض على المجتمع الدولي عبر القوة العسكرية”.
ويرى التقي أن عودة “النظام السوري” إلى جامعة الدول العربية لن تأتي بأي ثمار عل أرض الواقع سوى الصور التذكارية التي ستلتقطها الوجوه الممثلة لدمشق في اجتماعات القمة العربية.
وأفاد التقي أن “محاولات سابقة قامت بها الدول العربية لإعادة تأهيل مجرمي الحرب مثل عمر البشير والقذافي لم تنجح وانتهت بسجن البشير ومقتل القذافي متوقعاً ألا يكون التطبيع العربي مع دمشق مشروع ناجح على أي مستوى من المستويات”.
وأضاف أن “مشروع قانون منع التطبيع خيب آمال الدول الخليجية التي كانت تفكر بإمكانية تخفيف العقوبات الأميركية أو منحها استثناءات لإعادة دعم نظام الأسد”.
من جانبها، قالت الباحثة في معهد “نيولاينز” الأميركي كارولاين روز، إن “الولايات المتحدة عازمة على تكثيف جهودها الدبلوماسية بالشراكة مع الهيئات الحاكمة في شمال شرق سوريا لضمان التوصل لحل سياسي سوري يجلب العدالة لكل السوريين ويعرقل عمليات التطبيع مع دمشق قبل تحقق بعض من أهداف الشعب السوري”.
وأضافت أن إدارة بايدن متوافقة تماماً مع مواقف الكونغرس المعارضة لخطوات التطبيع مع حكومة دمشق، حيث ترفض كل الهيئات السياسية الأميركية إعادة تعويم “النظام السوري” قبل تحقيق عملية انتقال سياسي يقتنع بها السوريين والمجتمع الدولي.
وأشارت روز إلى أنها تستبعد أن تلتزم دمشق بأي شروط عربية متعلقة بالحد من تصنيع الكبتاغون والاتجار به أو تخفيف النفوذ الإيراني على الأراضي السورية ما يخفف إمكانية حدوث أي تغيير ملموس من جراء عودة العلاقات العربية.