الولايات المتحدة.. مشروع قانون مواجهة التطبيع مع دمشق يجتاز أولى مراحله
دمشق – نورث برس
صادقت اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لمواجهة التطبيع مع دمشق، ليجتاز بذلك أولى مراحله ويوضع لاحقاً على جدول أعمال مجلسي النواب والشيوخ ومكتب الرئيس بايدن بالتسلسل.
وقال “التحالف من أجل دعم سوريا” وهي مجموعة منظمات أميركية تدعم السياسات التي تدعم الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت أمس الثلاثاء مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، وذلك بعد أيام من طرحه.
وتلي هذه الخطوة ثلاثة إجراءات رسمية أخرى وهي المرور في أروقة مجلس النواب للتصويت عليه، ثم مجلس الشيوخ.
وبعد حصول المشروع على موافقة الأغلبية في المجلسين سيوضع على طاولة الرئيس الأميركي جو بايدن للمصادقة النهائية عليه.
لكن من غير المعروف موعد تنفيذ الإجراءات في المجلسين والبيت الأبيض.
ويأتي هذه المشروع أعقاب عمليات تطبيع جماعية بين الدول العربية وسوريا، على خلاف آمال الولايات المتحدة التي ترفض التطبيع مع دمشق ونددت بالدول التي تقوم بتطبيع العلاقات معها من غير أن يخطو “النظام السوري” نحو تغيير في سلوكها وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وهذا المشروع أحد أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، باعتباره يمنع الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يعاقب أي جهة تطبع العلاقات مع نظامه.
ومن شأن هذا التشريع وضع استراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع دمشق من قبل الدول التي اتخذت خطوات بهذا الخصوص.
كما تمنع أي دائرة أو وكالة حكومية اتحادية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد.
وبحسب بيان سابق للجنة الشؤون الخارجية الأميركية يدعو التشريع إلى مراجعة فورية لعقوبات قانون قيصر وتشديد الإجراءات وسد كل الثغرات التي تفيد “النظام السوري”.