خيبة بعد إقرار نظام المكافآت والحوافز لبعض الجهات العامة دون غيرها
ليلى الغريب ـ دمشق
أبدى الكثير من العاملين في القطاع العام استياءهم بسبب الجهات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، للحصول على أنظمة الحوافز والعلاوات والمكافآت، بعدما أقرت الأخيرة نظام الحوافز والمكافآت لعدد من الجهات العامة.
وعبر الكثير منهم عن خيبتهم، لنورث برس، مشددين على أنه كان من الأولى أن تحدد وزارات أخرى للحصول على الحوافز، وتحسين دخل العاملين فيها كموظفي قطاع المشافي والتربية والصناعة والإطفاء والإعلام وغيرهم من العمال الذين يفرض عليهم التواجد في أماكن عملهم مهما كانت الظروف.
العيّنة المستهدفة
وجاء في قرار وزارة التنمية الإدارية أن الجهات التي ستحصل على المكافآت والعلاوات هي كل من وزارة النفط والثروة المعدنية (الإدارة المركزية)، وزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها (الإدارة المركزية، الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات)، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
ورأى الكثير ممن استطلعت نورث برس أراءهم، أن هنالك الكثير من الجهات التي يتفق الجميع على ضرورة تحسين ظروف العاملين فيها للحفاظ على الكوادر من جهة ولتعويضهم عن أتعابهم من جهة ثانية، كحال العاملين في المشافي والإطفاء والتربية والتعليم والإعلام وغيرها.
وإن الجهات التي ستحصل على المكافآت والتكريم هي الأقل حضوراً في خدمة الناس، خاصة أن وزارة مثل وزارة النفط أصبحت تقريباً بلا عمل منذ بداية الحرب، وأن الاتصالات تقدم أسوأ الخدمات، وكذلك الرقابة المالية لم تمنع أي جهة من العبث بالمال العام.
إحدى الصحفيات في مؤسسة حكومية قالت لنورث برس، إن كل من يعمل في وسيلة إعلامية “يصرف عليها من جيبه، وعليهم أن يستمروا في العمل رغم كل تدني الخدمات، وكان الأولى أن يكونوا في رأس القائمة لمن يتم تحفيزهم، وكان الأولى أيضاً بوزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن تهتم للجهات التي عليها أن تنجز هذه الدراسات وتعلن انطلاق المشروع منها، لا أن تصدر النسخة الأولى من القرار بعد كل هذا الانتظار بهذا الشكل”.
وسبق لوزيرة التنمية الإدارية أن أشارت إلى أن قرار المكافآت سيصدر على التوالي للجهات التي تنتهي من دراسة المشروع.
لا يحل المشكلة
ينص القرار على أن سقف المكافآت والعلاوات يمكن أن يصل إلى 300%، ويرى المدرس لؤي معلا (اسم مستعار)، أن أقصى هذه النسب، لن يحصل عليها سوى فئة محدودة من العاملين والمدراء في أي وزارة، وأنها أيضاً لن تحل المشكلة، إذ أن المبلغ الأقصى لا يصل بالراتب إلى مليون ليرة، وهو الحد الأدنى المطلوب لتأمين تكاليف المعيشة.
في حين قال الخبير الإداري، أحمد اسمندر (اسم مستعار)، لنورث برس، إن نظام الحوافز والمكافآت “ليس بالنظام الجديد”، وهو معمول به منذ عقود في الشركات الإنتاجية، “والأولى أن يعود تقدير هذا الأمر لإدارة كل منشآه أو مؤسسة، لأنهم الأكثر خبرة بوضع موظفيهم”.
وقال إن قيمة الراتب الحالي “لا تعادل سوى 10 دولارات وهي أجرة نصف ساعة عمل في العالم، وهذا يتطلب تقديم زيادات مجزية تطال كل العاملين في الدولة، وإلا سيكون البلد أمام كارثة اجتماعية واقتصادية”.
وأضاف أن هذا يتطلب من الفريق الحكومي عموماً ووزارة التنمية الإدارية خصوصاً، أن “تسابق الزمن وتعمل بطريقة تبتكر فيها الحلول التي توقف من نزيف الكوادر من القطاع العام، ولكن كل ما تعمله حتى الآن هو الوعود والمزيد من الوعود دون نتائج على أرض الواقع، والدليل أن مشروع الإصلاح الإداري أُقرَّ منذ 2017، أي منذ نحو 6 سنوات وهذا الزمن كفيل بتغيير البلد بشكل جذري، لكن على أرض الواقع لم يحصل شيء والقطاع العام والبلد في حالة نزيف دائم لكوادرها”.
وشدد “اسمندر”، على ضرورة إجراء تقييم مستمر لنظام الحوافز والمكافآت كحد أدنى، وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل على اختلافها فيما إذا كانت تصنف ضمن الخطيرة أو المجهدة أو غير ذلك.