اقتصادي سوري: يجب تشكيل أكثر من إدارة ذاتية في سوريا وإيجاد حل بتوحيد الاقتصاديين
عين عيسى – NPA
قال الاقتصادي السوري الدكتور ياسر كريم لـ"نورث برس": إن هناك عدة أسباب للارتفاع المفاجئ للدولار، منها عدم وجود خطة اقتصادية استراتيجية لحكومة دمشق، والتدخلات التركية في سوريا، التي أثرت على الاقتصاد السوري بشكل كبير، فيما وجد أن الحل يتطلب حكومة واعية لحل وتجميع القوة الاقتصادية والفكرية، وإيجاد خطة توحّد الاقتصاديين في سوريا، وأنه يؤيد الاتجاه القائل بوجود إدارة ذاتية سياسية لكل منطقة سوريّة.
تأثيرات التدهور الإقليمي
أكد كريم، أن تدهور الواقع السياسي والاقتصادي والبنكي في لبنان والعراق، أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وعدم إعطاء الأموال الخاصة من بنك لبنان، أدى لضعف الليرة السورية واللبنانية أيضاً.
ورأى كريم أنه يجب إيجاد خطة واضحة للحكومة السورية، وأماناً اقتصادياً لعودة رؤوس الأموال إلى الخارج، وأن تكون هناك حكومة واعية لحل يجمع القوة الاقتصادي والفكرية، بجميع الطرق لإيجاد خطة مشتركة توحّد الاقتصاديين في سوريا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشكلة ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل يتوجب على الاقتصاديين والمزارعين والتجار والصناعيين وقطاع السياحة أن يحملوا مسؤولية التدهور، وأن الحكومة السورية ليست قادرة على إيجاد حل لهذه المشكلة.
"راتب بخمسة أضعاف"
ويبدي الاقتصادي السوري أسفه على الموظفين والعاملين الذين يقبضون بالليرة السورية قائلاً: "معدل الرواتب أصبح تحت /50/$ ولا يمكن العيش بالتعامل مع الليرة السورية، ولا توجد آية دولة في العالم تعيش بأقل من /50/$ في اليوم الواحد، وهذا شيء مستحيل."
كما أضاف أن شراء البضائع بالدولار من قبل التجار وبيعها بالليرة السورية، له تأثير كبيرة على المواطن والتاجر ويصعب عليهما قدرة العيش.
وتابع كريم، أنه يمكن لرفع الرواتب أن يحل الأزمة، مستدركاً "لا تستطيع الحكومة أن ترفع الراتب إلى /5/ أضعافه، وإذا لم يتم رفعه لأقل من /5/ أضعاف يبقى الارتفاع وهمياً، ولا يمكن حله إلا بالاتجاه لمنبع الأزمة وإيجاد نهضة اقتصادية."
إدارات ذاتية للمناطق
وتحدث الاقتصادي السوري الدكتور ياسر كريم حول الإدارة الذاتية قائلاً إنه يوافق على وجود إدارة سياسية لكل منطقة، "كما أن الإدارة ليست سياسية وعسكرية ولا اقتصادية، ولهذا السبب يجب أن تسمح سوريا بإدارات ذاتية لتدير المناطق نفسها" وأكدّ "في النهاية توجد إدارة واحدة، وأمن عسكري واحد."
وختم الدكتور ياسر كريم حديثه بقوله "القانون في سوريا يسمح بوجود إدارات محلية تتماشى مع خصوصية المناطق والمحافظات والبلدات، على ان لا تظهر حالة انفلات سياسي واقتصادي وأمني."