رفع جديد للدولار الجمركي يثير اللغط.. ويوصف بالإشارة لرفع أسعار المواد المستوردة
دمشق ـ نورث برس
آخر ما ينتظره السوريون هو قرارات جديدة تنتهي بمزيد من ارتفاع الأسعار. ومؤخراً أصدر البنك المركزي قراراً جديداً تضمن رفع قيمة الدولار الجمركي “في ضربة واحدة” بنسبة لا تقل عن 62%، بحيث ارتفع سعر الدولار من 4 آلاف إلى 6500 ليرة.
وهذا يعني أن تعديل سعر الصرف سينتهي بارتفاع قيمة الرسوم الجمركية على المستوردات بنسبة لا تقل عن 62%، وبالتالي ارتفاع قيمة المواد المستوردة الموجودة في السوق لتغطية هذه النسبة.
مزيد من التحوط
عضو في غرفة تجارة دمشق، قال لنورث برس، إن كل هذه القرارات تنتهي بمزيد من تحوط التجار عند الاستيراد، وهذا يعني وضع نسب أعلى من التكلفة خوفاً من ارتفاعات غير متوقعة وغير مبررة نظراً “لعدم الثقة بالقرارات التي تصدر لأنها غير مدروسة من منظور اقتصادي”.
وأضاف العضو، أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل حلقة واحدة من عوامل ارتفاع الأسعار، فأي زيادة في النفقات والأعباء والرسوم تنتهي كلها بارتفاع أسعار المواد التي يدفعها المستهلك في النهاية.
في حين قال الخبير الاقتصادي رامي علي ( اسم مستعار) لنورث برس، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمثابة إشارة لانطلاق أسعار أهم المواد المستوردة في حياة السوريين اليومية مثل الأدوية والأعلاف.
وأشار “علي” أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الإنتاج وبالتالي التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية، أو الداخلية عند تعرض المنتج المحلي لمنافسة السلع التي تدخل سوريا مع بداية تحسن العلاقات السياسية مع الدول المجاورة.
أضاف “علي” أن من القطاعات الأكثر تضرراً أيضاً، والتي ستكون آثارها كبيرة على الكثير من الحاجيات الأساسية هو موضوع ارتفاع سعر الأعلاف، وهذا يعين ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض والأجبان والألبان.
وربط الخبير الاقتصادي بين ارتفاع سعر الدولار الجمركي مع ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية، مما يزيد في معاناة الناس المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
رسوم مخفضة
لوزيرة الاقتصاد الأسبق الدكتورة لمياء عاصي، رأي مختلف، إذ أكدت في تصريحاتها أن هذه الخطوة ضرورية لتوحيد سعر الصرف، وأن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار يجب أن يكون محدوداً، لأن غالبية الرسوم المستوردة تخضع لرسوم جمركية مخفضة أو معفاة بالكامل من الرسوم.
أضافت “عاصي” أن تعدد أسعار الصرف في سوريا “يحمِّل الدولة خسارات كبيرة، بينما المطلوب المحافظة على الإيرادات”.
نسب التضخم
وعن تأثير هذا القرار على نسب التضخم المرتفعة أصلا، قال دكتور في كلية الاقتصاد بدمشق لنورث برس، إن هذا القرار سيكون حلقة جديدة في زيادة نسب التضخم، وعوضاً عن العمل على معالجة نسب التضخم المرتفعة جداً، وتحقيق استقرار في سعر الصرف سيكون هنالك حالة تضخم جديدة، إلا إذا عملت الحكومة على استثمار تلك العائدات في مشاريع استثمارية.
وفي السياق ذاته بينت، وزيرة الاقتصاد الأسبق “عاصي”، في تصريحاتها، أن للتضخم أسباب كثيرة غير الرسوم الجمركية، كالتمويل التضخمي وعراقيل الاستيراد.
وأن علاج مشاكل الأسعار، يكمن في حل موضوع انخفاض القدرة الشرائية من قبل الحكومة وليس المصرف، وبينت أن وجود سعر صرف واضح وموحد عامل من عوامل أي انفتاح اقتصادي.