وزارة الصناعة السورية تعمم بمنع قبول طلبات الاستقالة وعمال يتذمرون

دمشق ـ نورث برس

منذ أكثر من عام عمم وزير الصناعة السابق زياد صباغ، على مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، بعدم قبول طلبات الاستقالة، وهو ما استمر عليه الوزير الحالي.

التعميم منع بموجبه قبول أي طلب استقالة لا يحقق شرطين أساسيين هما، العمر بعد 55 عاماً، وعدد سنوات الخدمة 30 عاماً، واستثنى من ذلك حالات نادرة، ودون ذلك لا تقبل الاستقالات ومن ينقطع عن العمل يخسر حقوقه.

وذلك بعد تقدم آلاف العمال بطلبات استقالة، بسبب ضعف الرواتب الذي يجعل غالبية العمال بحاجة للبحث عن عمل ثانٍ، ولكن مع مؤسسات وشركات وزارة الصناعة هذا الأمر غير ممكن بسبب الجهد الكبير في العمل على الآلات من جهة وساعات العمل التي تصل إلى ثمانية ساعات ضمن المعمل ويضاف لها الزمن الذي تستغرقه المواصلات ليصبح النهار بطوله مستنزفاً للعمل في شركات يتقاضى مقابل ذلك منها ما لا يزيد من 130 ألف ليرة في أحسن الأحوال، خاصة بعد تراجع الإنتاج والحوافز القليلة أصلاً التي كانوا يحصلون عليها.

لا مردود

تقول إحدى العاملات في معمل غزل باللاذقية، لنورث برس، إن الحوافز التي كانوا يحصلون عليها توقفت بسبب عدم توفر الأقطان بشكل دائم”.

ولكن بكل الأحوال عليهم الالتزام بالدوام، و”الأسوأ” في الموضوع، حسب قولها، إن المواصلات لم تعد مؤمنة كما في السابق، حيث أن الباص الذي يقلهم إلى منازلهم كما العادة لم ترفع له الأجور ليفعل ذلك، فأصبح يختصر الجولات البعيدة، ريثما يزيدون له الأجرة التي ينتظرها منذ أشهر، حسب قولها لنورث برس.

إلغاء الموافقة الأمنية

خلال سنوات الحرب كان طالبو الاستقالات يُستجوبون أمنياً، ولكن مؤخراً تم إلغاء الموافقات الأمنية التي كانت تكبد العاملين الراغبين في الاستقالة الكثير من الوقت والجهد وأحياناً الاستدعاء لاستجواب الشخص الذي يريد أن يتقاعد عن مبرراته لذلك، بعدما تقدم الكثير من العاملين بطلبات استقالة خلال سنوات الحرب، وذلك بقصد الهجرة.

في حين يرى أحد العاملين في شركة تابعة لوزارة الصناعة، أن الخيار الذي يتركونه أمام العامل الذي يحتاج إلى الاستقالة هو خسارة تأميناته، عندما لا يلتزم بالدوام، ولا تتم الموافقة على طلب استقالته، وهذا يوفر على التأمينات المزيد من الدفع، حسب رأيه.

ويشير مصدر في التأمينات الاجتماعية، أن فتح باب الاستقالات لكل الراغبين فيه، يعني خواء صناديق مؤسسة التأمينات، لأن من سيتم توظيفهم عوضاً عنهم سيتعينون برواتب أعلى وبالتالي أعباء أكبر على التأمينات.

في حين أشار مصدر في وزارة الصناعة، إلى أن الموافقة على استقالة كل المتقدمين “يعني تفريغ الشركات البالغة نحو 22 شركة من عمالها، وأن الراغبين في الحصول على وظيفة في القطاع الصناعي نادرون”، وتبين ذلك عند الإعلان عن المسابقات التي لم يتقدم لها سوى عدد محدود، وأن بعضاً ممن تقدموا وبعد أيام على الدوام المجهد والشاق استنكفوا عن العمل.

مخالف للقانون

ولكن هذا الإجراء بمنع التقدم للاستقالات مخالف للقانون كما يقول المحامي طارق الشيخة، (اسم مستعار)، لنورث برس، حيث بين أن قانون العاملين الأساسي الذي صدر عام 2004 برقم 50 ينص على أن يبت الوزير في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تقديم الطلب.

ودون ذلك يعد التصرف غير قانوني ويحرم العامل من حقه القانوني، وهذا يرتب على الوزير والمدراء المنفذون لقراره مسؤولية جزائية ينص عليها قانون العقوبات، وتتضمن السجن من 3 أشهر إلى عامين، لكل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين، وهي جريمة (إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة).

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: تيسير محمد