الموانئ المجاورة تستولي على عمل المرافئ السورية
طرطوس ـ نورث برس
تراجع العمل كثيراً في مرفأي طرطوس وبانياس مؤخراً، ورغم المبررات التي يذكرها المعنيون مثل العقوبات الاقتصادية التي تمنع السفن من التوجه إلى سوريا، أو الاستهداف الإسرائيلي للموانئ كما حصل عند ضرب ميناء اللاذقية، إلا أن هنالك من يرى أن التعقيدات الداخلية هي السبب الرئيسي باستيلاء موانئ الدول المجاورة على عمل المرافئ السورية خاصة مرسين في تركيا والعقبة في الأردن.
وتشير إحصاءات وزارة النقل إلى أن عدد البواخر التي أمّت ميناء طرطوس خلال العام الماضي لم يتجاوز 492 باخرة، وينخفض العدد إلى 279 باخرة في ميناء اللاذقية.
بينما وصل العدد في أولى سنوات الحرب إلى 2038 باخرة في طرطوس، و1563 في اللاذقية لعام 2011.
آلية العمل
وفي محاولة نورث برس، الاطلاع على الأسباب التي أدت لكل هذا التراجع، قال عضو في غرفة تجارة دمشق لنورث برس، إن آلية العمل الحالية هي السبب في تراجع عمل المرافئ السورية وليس العقوبات كما يروجون، إذ أن غالبية التجار يحاولون تهريب بضائعهم المستوردة إلى الموانئ المجاورة.
وذكر تاجر من اللاذقية لنورث برس، أن “التهريب نشط في كل الاتجاهات، والدليل وجود كل أنواع البضائع حتى الأمريكية منها”.
وأشار المصدر إلى أن معظم واردات المرافئ “تذهب للجيوب وليس لإدارة المرافئ، فيمكن أن ترى جبنة كيري، ونوتيلا في الأسواق وهذه كلها مواد مهربة، كما أن مادة الموز مثلاً لا تأتي عن طريق الموانئ بل عن طريق التهريب، وتباع بأسعار مرتفعة ففي حين تباع كرتونة الموز في سوريا بمبلغ 100 دولار، لا يتجاوز سعرها 7 دولارات من بلد المنشأ”.
وأشار التاجر إلى أن المبالغ التي يضطر التاجر لدفعها من تحت الطاولة هي التي تجعل الأسعار مرتفعة، وتساهم في تنشيط التهريب، وأن أسعار المواد في لبنان والدول المجاورة أرخص من سوريا بسبب هذه التعقيدات والفساد.
وقال المصدر إن العمل في المرافئ السورية تراجع بشكل كبير، والمرافئ البديلة للمرافئ السورية نشطة في كل من العقبة بالأردن، ويافا، ومرسين في تركيا.
وأشار إلى أن هنالك “تضييق كبير” على التاجر، وأن التصدير للعراق عن طريق سوريا أفضل لكنهم يقصدون ميناء العقبة.
خسرت عملها
وبيّن مخلص جمركي، لنورث برس، أن السماح للمستوردين باستخدام إجازة استيراد عن طريق العقبة، تسبب في خسارة الموانئ لعملها.
وقال إن المبررات التي تساق هي الخشية من العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد الضربة التي تعرض لها مرفأ اللاذقية وتسببت بخسائر كبيرة للتجار بسبب تلف بضائعهم المستوردة والتي تأخروا كثيراً في الإفراج عنها وإنهاء قيودها قبل تعرضها لهذه الضربة، وبين أن إغلاق هذا الباب سيجعل اللجوء للموانئ السورية “خيار وحيداً”، لكن هذا لم يحصل.
واستعرض أحد تجار دمشق المشاكل التي يواجهونها مع العراق والتي ظلت دون حل رغم كل الاجتماعات والتصريحات، إذ أن هنالك جهات سياسية نافذة تفرض غرامات كبيرة على السيارات قد تصل إلى 540 دولار لكل سفرة، وهذا يعيق انسيابية البضائع.
وبين أن العراقي يستخدم أراضيه مع سوريا كترانزيت فقط، وفي كل أسبوع هنالك 5 بواخر ترانزيت للعراق تحمل مختلف المواد من موز وقمح ورز.
وفي السياق ذاته، شدد مخلّص جمركي في طرطوس، أن التكاليف الإضافية للمستوردات تفوق نسبتها40% لكل سلعة تصل البلد دون حساب تكاليف الجمارك، والمالية التي تفرض نسب لا تقل عن 20%، وعندما يضيف التاجر ربحه “بالحلال”، حسب قوله، ترفع كلفة السلعة من دولار واحد إلى دولارين.
وهذا دون الحلقات الوسيطة، التي ترفع السعر إلى 3 دولارات، وعند وضع سعر المبيع تصبح السلعة بين 3.5 إلى 4 دولارات.
حركة نشطة
وقد نشرت الصحف الأردنية، أن تجارة ترانزيت البضائع في ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 550 %، للبضائع المتجهة لسوريا وفلسطين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
في حين انخفض عدد السفن التي تأتي إلى ميناء اللاذقية لنفس الفترة بمعدل 30 سفينة شهرياً، حسب إحصاءات وزارة النقل.
ولم يتجاوز عدد الحاويات التي وصلت المرفأ 55 ألف حاوية، مع أن قدرة المرفأ الحالية لاستقبال البضائع تصل إلى نحو 13 مليون طن سنوياً.