مخالفة ويعاقب عليها القانون.. الإدارة الذاتية تتوعد محتكري السكر

الرقة – نورث برس

توعدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الخميس، التجّار ممن يحتكرون مادة السكر، بعقوبات تصل إلى منع مزاولة العمل لمدة عامين.

وأصدرت هيئة الاقتصاد القرار رقم 3، القاضي بمنع احتكار مادة السكر، ومعاقبة المحتكرين، بمصادرة المادة وتغريمه 3 أضعاف قيمتها ومنعه من العمل لثلاثة أشهر إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يمنع المحتكر من مزاولة العمل في مناطق الإدارة الذاتية لمدة عامين.

وحدد القرار هامش ربح الكيلو الواحد من مادة السكر 250 ليرة لتجّار الجملة، و500 ليرة لتجّار المفرّق، فيما حدد القرار عقوبة المخالف في المرة الأولى بالتغريم 3 أضعاف قيمة الكمية، وفي حال التكرار يدفع قيمة الـ 3أضعاف، ويمنع من العمل لمدة 6 أشهر.

واعتبر القرار احتكار مادة السكر “مخالفة” يعاقب عليها القانون.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا، أزمة خانقة في مادة السكر، حيث فُقد من الأسواق، لذلك وصل سعر الـ 10 كيلو إلى حوالي 100 ألف.

كثرة طلب

أرجع إداري من شركة “نوروز” الاستهلاكية للمواد الغذائية في القامشلي، سبب فقدان المادة في الأسواق والصالات الاستهلاكية، إلى “الطلب الكثير على المادة خلال فترة عيد الفطر، وخاصةً من قبل أصحاب محلات الحلويات”.

وتسببت كثرة العطل الرسمية خلال الفترة الماضية، بإغلاق المعابر الحدودية الرئيسية، “وبالتالي توقف حركة سير التجارة وإدخال المواد إلى المنطقة”، بحسب ما قاله الإداري الذي فضل عدم ذكر اسمه، لنورث برس.

وأشار الإداري، إلى أن مادة السكر “انخفضت نوعاً ما في الأسواق، لكن لا يوجد أي أزمة أو فقدان للمادة كما يتم الترويج له من قبل وسائل الإعلام”.

وقال إن الشركة ستبدأ بتوزيع المادة على التجّار، “بعد الانتهاء من عطل العيد وإعادة فتح المعابر وسير العمل فيها”.

إعداد وتحرير: أحمد عثمان