تصدير نفط كردستان إلى تركيا بانتظار عقود وفحص الأنبوب الناقل
أربيل – نورث برس
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن استئناف نفط إقليم كردستان إلى تركيا في غضون أسبوعين، رغم وجود عوائق أمام الاتفاق بين أربيل وبغداد.
وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته في منتدى العراق 2023، متحدثاً في جلسة بعنوان “قطاع الطاقة في العراق: التحديات الرئيسية والاستراتيجيات المستقبلية”.
وقال عبدالغني: “سيتم استئناف تصدير النفط المستخرج من حقول نفط الإقليم بعد الانتهاء من إبرام العقود مع الشركات المستوردة”.
وذكر الوزير عاملاً آخر سيكون لاستئناف التصدير، وهو عملية فحص أنبوب التصدير من قبل شركة “بوتاش” التركية.
تأتي هذه الأنباء بالرغم من استمرار بعض الخلافات الجزئية حول آلية تصدير نفط الإقليم بعد أن توقفت منذ 25 آذار/ مارس الماضي، بموجب تحكيم دولي.
وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يومياً من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً في قضية تحكيم لصالح العراق.
وتشير التقديرات إلى أن التوقف لمدة 40 يوماً كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من مليار دولار.
يلزم القرار تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن بين عامي 2014 و2018.
وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يومياً من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.
وقال الوزير العراقي إنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق نهائي مع أربيل.
ونقلت رويترز عن مسؤولين محليين أن البنك المركزي العراقي وافق على استخدام حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان في بنك سيتي في الإمارات لمبيعات نفط سومو وكذلك لمبيعات نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن سياسيين في بغداد يثيرون الآن تساؤلات حول الحساب الذي يواجه معارضة عراقية.
ونفى عبد الغني فتح حساب مصرفي، كما لم يرد بنك “سيتي” حتى الآن على طلب للتعليق.
وتبقى آلية استئناف نفط إقليم كردستان المبهمة دون تفاصيل، بعد نحو شهر من التوصل إلى اتفاق مؤقت قالت عنه بغداد وأربيل أنه سيفيد الطرفين، وبانتظار تنفيذه.