بحزمة من القرارات وحملة مسح لتعدادهم.. استمرار التضييق على اللاجئين السوريين بلبنان
دمشق – نورث برس
تستمر الحكومة اللبنانية بالتضييق على اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، لتقوم اليوم الأربعاء بإطلاق حزمة من القرارات ضدهم وحملة مسح لتعدادهم.
وقام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بتوجيه كتاب إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون.
ونص الكتاب على “إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان”.
وأضاف الكتاب الموجه أيضاً، “إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية”.
ووجه مولوي إلى وزارة العدل وكُتابها كتاباً ينص على “عدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية”.
كما وقام بتوجيه كتاب إلى مفوضية اللاجئين ودعاهم “لإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعد إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين”.
هذا وتقوم الحكومة اللبنانية بالضغط على اللاجئين السوريين بشكل مستمر ولا تزال هذه الضغوطات مستمرة حتى اليوم في ظل صمت دولي وصمت لجميع المنظمات الأممية.