“الكيلو كلفنا 50 سنت”.. مخاوف مزارعين قمح في منبج من تسعيرة متدنية
منبج – نورث برس
بات هاجس الخوف من تحديد تسعيرة متدنية لمحصول القمح يلاحق محمد، لكن بصيص أمل بدراسة واقعهم وحساب التكاليف من قبل معنيين بتحديد التسعيرة لا زال يتعلق به، قبل صدور قرار البت فيها.
يتذمر محمد الرجب (45 عاماً)، أحد مزارعي القمح في قرية عوسجلي صغير جنوب غربي منبج، شمالي سوريا، من تكاليف موسم القمح لهذا العام، من محروقات للسقاية ومبيدات وأسمدة وغيرها، ما ولّد لديه هاجس خوف من تسعيرة متدنية للمحصول لا تغطي التكاليف الباهظة.
ويتخوف مزارعو القمح في منبج من تسعيرة متدنية، في ظل ارتفاع تكاليف الموسم وشراء المواد بالدولار الأمريكي، وصلت إلى 50 سنتاً للكيلو الواحد، ويتأملون من الإدارة الذاتية تسعير “مناسبة” تعوضهم الخسائر.
ويملك “الرجب”، 18 هكتاراً مزروعة بالقمح، وصل للرية السادسة في سقايتها، إلا أنه استلم 4 دفعات من المحروقات، كل دفعة منها 180 ليتر للهكتار، وهي كمية غير كافية، لذا كان يغطي النقص بحاجة أرضه من السوق السوداء، بـ 350 ألف ليرة للبرميل.
تكاليفٌ باهظة
يشتكي المزارع من قلة الدعم في السماد، حيث اشترى كيس السماد بـ 37دولاراً من المصرف الزراعي، في حين يبلغ سعره 27دولاراً في السوق، “شبدها توفي معاي الحنطة وأغلب الفلاحين أراضيهم اجار “، يقول.
ويضيف، أن نوعية المازوت المقدمة لهم “سيئة”، مما زاد عليهم تكاليف الزراعة، التي أُضيف لها تكاليف صيانة المحركات الزراعية وتبديل الزيت، وجميعها بالدولار، “كيلو القمح الواحد يكلف المزارع ما يزيد عن 50 سنتاً، وتسعيرة تحت الـ 60 سنت تسبب كسراً وخسارة للمزارعين.
وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري، حددت حكومة دمشق سعر شراء القمح بـ 2300 ليرة سورية، فيما سعّرت الشعير بـ 2000 ليرة، وأحدثت التسعيرة ضجة واستياءً وعدم قبول من المزارعين، في حين حذر خبراء اقتصاديون من خلق سوق موازية.
والعام الماضي، حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسعيرة القمح بـ 2200 للكيلو الواحد، فيما سعّرت الشعير بـ 1600، حينها بلغت التسعيرة بالدولار الأمريكي 57سنتاً للكيلو الواحد، في حين لم تُصدر بعد التسعيرة لهذا العام.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي عند تحديد الإدارة الذاتية لتسعيرة القمح والشعير في العام الماضي، حوالي 3800 ليرة للدولار الواحد، أما الآن وصلت الليرة السورية إلى 8250 للدولار الواحد، في تدهور مستمر لليرة أمام العملات الأجنبية.
ويضم مصطفى الحسن (60 عاماً)، وهو مزارع من قرية عوسجلي صغير جنوب غربي منبج، صوته لأقرانه، في أن تسعيرة القمح يجب أن تكون “مدروسة” وأي شيء يجب أن يسعّر عن طريق دراسة تكاليفه.
ويقول المزارع الذي يملك 11 هكتاراً مزروعة بالقمح، لنورث برس، إنه كفلاح لا يرضى بتسعيرة تحت الـ 60 سنت للكيلو الواحد، ويعتبر نفسه “خاسراً”، إذا كانت أقل من ذلك، ولن تغطي تكاليف الإنتاج، التي وصلت إلى 50سنتاً.
وسلّمت لجنة الزراعة والري، المزارعين في منبج مادة مازوت بكمية 180 لتر الهكتار الواحد، لكن هذه الكمية لاقت انتقاداً من قبل مزارعين، بسبب قلتها، ورداءة نوعيتها، وتسببها بأعطال في الحركات.
الدراسة الواقعية للتكاليف
يطالب “الحسن” بتشكيل لجان “مختصة” بالزراعة قادرة على تحديد تكاليف الموسم، لتحديد تسعيرة “منصفة” للمزارعين، وفي حال غياب مختصين زراعين مراقبين للواقع، لا يمكن تحديد تسعيرة.
لأن كل شيء يتعلق بالزراعة والموسم يحسب سعره بالدولار، من البذار والأدوية والمبيدات، بالإضافة لصيانة المحركات، والحراثة والحصاد، وكل هذه المعوقات تساهم في تخفيف نسبة الزراعة في منبج وتلحق الضرر بالمزارعين، يقول.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح في منبج 2.918 هكتاراً، ومساحة الأراضي البعلية 678 هكتاراً، بحسب إحصائيات لجنة الزراعة في منبج.
لا يختلف حال عدنان الحسن (61 عاماً)، وهو مزارع من قرية عوسجلي صغير، عن حال بقية المزارعين، إذ أن كمية المازوت الزراعي غير كافية لسقاية أرضه، ويضطر لشراء برميل المازوت من السوق السوداء بأكثر من 350 ألف ليرة.
ويقول المزارع الذي يملك 13 هكتاراً مزروعاً بالقمح، إذا كانت تسعيرة القمح هذا العام مقاربة لسابقه، فإنهم غير قادرين على سد القروض التي استلموها من المصرف، وذلك سيسبب لهم خسائر كبيرة في الموسم.
ويطالب “الحسن”، بأن يتم تحسين تسعيرة القمح لهذا العام وتكون فوق النصف دولار، لسد القروض التي استلموها، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل اعتمادهم على الزراعة لتأمين معيشة عائلاتهم.