اجتماع عمّان: يجب مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية للتدرج بالحل السياسي
دمشق – نورث برس
انتهى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان، الاثنين، ببيان ختامي حمل عدة بنود لحل الأزمة السورية، كان أبرزها التأكيد على ضرورة مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية للتدرج بالحل السياسي.
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على سوريا، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
وجاء في البيان الختامي في أحد البنود، “أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري”.
وأردف أنه سينهي التبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سوريا على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات السوريين وحقوقهم في العيش الآمن الكريم في وطنهم، ويعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة.
وشدد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر خلال الاجتماع على ضرورة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وإعطاء أولوية لإنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها.
ورحب الوزراء المجتمعون بقرار الحكومة السورية بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 شباط/فبراير 2023، وتمديد الاستمرار بفتحهما.
كما أعطوا العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
وانتهى الاجتماع بجملة من البنود الأخرى، ويمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.