بالرغم من المناشدات.. الحكومة اللبنانية تستمر بترحيلها القسري للاجئين السوريين
دمشق – نورث برس
تستمر السلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين ضمن حملة واسعة النطاق وهجوم حكومي، معتبرين هذا التواجد أزمة كيانية وتغيير للنسيج الديموغرافي، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن الضغط على لبنان.
وسلمت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، تسعة لاجئين سوريين ينحدرون من مدينة الزبداني بريف دمشق إلى السلطات السورية عن طريق معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.
وقال ناشطون إن “السلطات اللبنانية سلمت 9 لاجئين سوريين من أبناء مدينة الزبداني في ريف دمشق، لعناصر الفرقة الرابعة، عند نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان”.
وأضافوا أنه تم تحويل اللاجئين إلى المحكمة العسكرية في مدينة المزة، دون معرفة مصيرهم والتهم الموجهة إليهم.
هذا وازدادت المطالبات على مستويات رفيعة في لبنان خلال الشهر الحالي بترحيل اللاجئين السوريين، وكذلك الإشادة بخطوات شهدتها البلاد مؤخراً في هذا الإطار، حيث سلمت السلطات أكثر من خمسين سورياً لدمشق.
وصعدت الحكومة اللبنانية منذ أسابيع تضييقها على اللاجئين السوريين من خلال عدّة طلبات ومواضيع طُرحت على طاولتها، والتي من شأنها التضييق عليهم وزيادة صعوبات العيش واللجوء في وجههم ضمن الأراضي اللبنانية.
والأربعاء الماضي، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن “اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية”.
وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، هاجم حجار ملف اللجوء السوري في لبنان معتبراً أنه ليس موضوعاً ثانوياً بل أصبح قضية حياة وموت، واصفاً هذا اللجوء بالتغيير الديموغرافي.
وفي ذات السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين خشية أن يتعرضوا “لتعذيب واضطهاد” الحكومة السورية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة “فرانس برس”، إن “الدعوة جاءت على خلفية ترحيل السلطات اللبنانية لنحو 50 سورياً إلى بلادهم خلال نيسان/ أبريل، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية”.
هذا وأبدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، بعد تزايد ترحيلهم قسراً من قبل السلطات اللبنانية.
وطالبت الإدارة في بيانها ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم العون والضمانات، وناشدتها للعب دورها المسؤول من أجل فتح ممر إنساني بين لبنان ومناطقها تسهيلاً لعودة اللاجئين.
ويشهد لبنان تحريضاً ضد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بطردهم، إلى جانب ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحقهم من قبل مواطنين لبنانيين بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 880 ألفاً.