الحكومة السورية تنتهج آلية جديدة للتسوية في درعا
درعا – نورث برس
انتهجت الحكومة السورية آلية جديدة لتطبيق التسوية الخامسة في محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي بدأت منذ أمس الجمعة، وقالت إنها آخر تسوية لسكان المحافظة.
وقالت مصادر محلية، لنورث برس، إن مخاتير بلدات ومخافر في ريف درعا بدأوا بدعوة المطلوبين لتسجيل أسماهم من أجل الحصول على بطاقة التسوية.
وأضافت المصادر أن المخاتير وعناصر المخافر ورؤساء البلديات أعطوا مهلة حتى يوم غد الأحد للانتهاء من تسجيل الأسماء.
وأفادت أن هذه التسوية أطلق عليها بعض المخاتير تسمية “التسوية الذهبية” كونها الأخيرة وتشمل إزاحة اسم المطلوب من قائمة أي فرع مطلوب له. وأشارت إلى أن فرع الأمن السياسي التابع للقوات الحكومية هو من يتولى أمر هذه التسوية.
وقال ناشطون في درعا، لنورث برس، إن هذه التسوية تهدف إلى إحصاء أعداد الشباب في المحافظة وخاصة في المناطق التي لا تستطيع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة فرض سيطرتها عليها.
وأشاروا إلى أن اللجنة الأمنية في درعا تريد فرض التسوية من أجل معرفة من بقي معارضاً للحكومة وخاصة بعد الاحتجاجات التي تمت في ذكرى انطلاق “الثورة” في الثامن عشر من آذار الماضي.
وذكروا أن هدف رئيس اللجنة الأمنية التابعة للحكومة هو “تركيع محافظة درعا وزيادة انتشار الميليشيات الموالية لإيران”.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أيضاً وصول تعزيزات عسكرية إلى اللواء 52 ميكا التابع للفرقة التاسعة والذي يتواجد على أطراف مدينة الحراك بريف درعا الشرقي.
وقالت المصادر إن تعزيزات وصلت إلى أطراف منطقة تواجد إحدى كتائب القوات الحكومية في أطراف مدينة درعا باتجاه بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.