مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة.. غياب موقف دمشق والمعارضة تصفها بذر الرماد بالعيون
غرفة الأخبار ـ نورث برس
تباينت الآراء حول المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لحل الأزمة السورية بعد 12 سنة من الحرب الدائرة في البلاد، في ظل غياب أي حل جرى طرحه ضمن الاجتماعات الدولية التي جرى على مرِّ تلك الفترة.
وفي الثامن عشر من هذا الشهر، طرحت الإدارة الذاتية، مبادرة أسمتها بـ”الحل السلمي للأزمة السورية”، وفق القرارات الأممية بعد فشل جميع المبادرات الدولية، داعية حكومة دمشق لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل، مبدية جاهزيتها للحوار، وتقاسم الثروات مع الجميع.
وقال فريد عطي، الرئيس المشارك للمجلس العام في الإدارة الذاتية: “طرحنا المبادرة المؤلفة من تسعة بنود ونؤمن بأنها ستكون طريق الحل في البلاد”.
وفي حديث لنورث برس، شدد عطي، على ضرورة تحمل كل سوري أو الحكومة أو المعارضة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتهم تجاه الحل، “لأننا في الإدارة الذاتية نرى بأن حل الأزمة يجب أن تتم داخل الأراضي السورية، بعد فشل جميع الاجتماعات الدولية التي حدثت في الخارج مثل (استانا وجنيف واللجنة الدستورية) وغيرها، لعدم وجود ممثلين عن كافة الشعب السوري”.
وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من حكومة دمشق حول المبادرة، وكذلك الأمر بالنسبة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، لكن وبحسب عطي، “هناك شخصيات في المعارضة والمجتمع المدني ينظرون بإيجابية لهذه المبادرة ويدعمونها”.
وأشار المسؤول إلى أن الأزمة السورية لن تحل بدون تلك البنود المذكورة في المبادرة، نظراً لأن سوريا متعددة الأديان والشعوب وهو ما يوجب بناء نظام تعددي ديمقراطي لا مركزي.
وحث المسؤول في الإدارة الذاتية، المجتمع العربي وغيره من الذين يسعون للتطبيع مع دمشق، على أن يضعوا حلاً للأزمة السورية “لكن ليس على حساب دماء الشعب، لأن الأخير قدم الكثير من التضحيات ضد الإرهاب لبناء نظام ديمقراطي تعددي”.
وبناء على ما سبق، شدد عطي، على ضرورة “إعداد دستور جديد يعترف بجميع الشعب السوري. نآمل أن يحمل الجميع مسؤولياته التاريخية وتكون مبادرتنا خطوة نحو الحل”.
تحديد النقاط
أعرب السياسي والإعلامي السوري أيمن عبدالنور، والذي يقيم في الولايات المتحدة، عن عتبه على القوى السياسية المعارضة “لعدم مناقشتها لمبادرة الإدارة الذاتية”.
وفي حديث مع برنامج حدث وتعليق الذي تعرضه نورث برس، قال “عبدالنور”: “يكفي أن المبادرة صدرت من جهة موجودة على الأرض. وهذا يعني رغبة في الحوار بما أكدت عليه تلك الجهة ضمن بنود مبادرتها”.
وشدد على ضرورة أن تتعامل كافة الأطراف الموجودة على الأرض السورية، (سواء نظام الأسد أو المعارضة الرسمية وغير الرسمية والمستقلين) مع المبادرة، وأن يتم تداولها وتحديد ما هي النقاط الإيجابية والنقاط القابلة للحوار والتي يجب تطوريها من أجل أن تناسب كل تطلعات الشعب السوري.
ويشير إلى أن المبادرة يمكن أن تحقق نجاحاً “إذا ما حققت إجماعاً من قبل كافة الشعب السوري، وهو بالأمر الصعب ولكنه ليس بالمستحيل”.
“مشروع عابر للحدود”
يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قال لنورث برس: “قبل الحديث عن أي مبادرة، نحن نؤكد على مجموعة من النقاط الهامة وأهمها كنا ولا نزال ضد أي مشروع عابر للجغرافية السورية”.
وأعرب مكتبي، عن اعتقاده في أن هذه المبادرة “هي فقط لذر الرماد في العيون، ومحاولة لركب الموجة الموجودة الآن من خلال تقارب بعض الدول مع نظام الأسد ومحاولة تصوير أن الإدارة الذاتية هي طرف لديه الحل”.
ورأى السياسي المعارض، أن “الحل واضح والحل هو الطريق الذي رسمته القرارات الدولية والشرعية الدولية بدءاً من بيان جنيف رقم واحد والقرارين 2118 والقرار 2254”.
وقال: “طبعا نحن بالتأكيد نريد حلاً سياسياً في سوريا يفضي إلى انتقال سياسي لكن هذه المشاريع العابرة للحدود تضرنا وتضر مستقبل سوريا”.
وأضاف مكتبي، أن هذه المبادرة هي “لمحاولة تصوير أن لدى الإدارة الذاتية المفتاح السحري لحل الملف السوري(…) ولا نعتقد أن هذا الأمر حقيقي، وعندما يتحقق ما ذكرناه من أن يكون هو كيان سوري بامتياز مشروعه مشروع سوريا الواحدة الموحدة عندئذ يمكن أن نناقش ما يتم طرحه”.