بعد رفع أسعار الاتصالات السورية مع الخدمات “الأسوأ” دعوات للمقاطعة والتقاضي
دمشق ـ نورث برس
لا تُرد طلبات شركتي الخلوي في سوريا، وفي الحال تأتي الموافقة على رفع التسعيرة. فالقرار الأخير رفع تسعيرة الاتصالات الخلوية من 30-35%، ومن 35-50% للاتصالات الثابتة.
وكما يحصل بعد كل قرار رفع، تأتي مبررات من نوع الارتفاع الكبير للمصاريف التشغيلية، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
علماً أن الأسباب ذاتها وردت في قرار رفع الأسعار للعام الماضي، ودون أن يحصل أي تحسن في الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
لا يصلح للعيش
بعد صدور هذا القرار علت أصوات كثيرة تطالب بمقاطعة الاتصالات كحد أدنى، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك ووصف العقود التي تنظم العمل بين الناس والاتصالات بعقود إذعان يجب أن يبت فيها القضاء.
يقول الإعلامي إبراهيم علي (اسم مستعار)، لنورث برس، إن فتح صورة واحدة حجمها لا يتجاوز الميغا يكلف 22 ليرة، وتكلفة 1 غيغا تصل إلى 22 ألف ليرة.
يضيف “العلي”، أن “بلداً يسعر القمح من الفلاح بسعر تافه، وهو مادة أساسية، ويسعر الحكي والهوا بسعر خيالي، لا يمكن العيش فيه، وخاصة أنه لا يمكنك الاعتراض على أي من القرارين”.
ويشير إلى أن قرارات رفع الأسعار تأتي “مع كل السوء والفشل الذي تعاني منه شبكات الاتصال، حيث أنه لا يمكنك أن تكمل مكالمة مدتها دقيقتين دون انقطاع في الخط بسبب سوء التغطية”.
والمخزي في الأمر، أنه على الناس أن تدفع دائماً الأكثر لضمان ربح شركات الاتصالات أكثر مع ضمان تحسن الخدمة دون حسيب أو رقيب، ودون خيار رفض قرارات كهذه أو حتى الاعتراض عليها.
للقضاء
وطالب المحامي طارق حسن (اسم مستعار)، من كل شخص في سوريا بالتوجه إلى القضاء ورفع دعوى وفق القانون المدني السوري.
وقال إن “الناس توقع ما يسمى عقد إذعان حين تشتري خط هاتف سواء كان ثابت أم خليوي”.
وعندما يعدل الطرف المحتكر للخدمة الشروط التي هي أصلاً إذعان كما حصل، فإن للقاضي الحق وفق المادة 150 من القانون المدني، بأن يعتبر رفع قيمة السعر شرط تعسفي، وبالتالي يحق للقاضي تعديله أو إعفاء الطرف المذعن منه وكل اتفاق على خلاف ذلك باطلاً.
دعوة للإضراب
في حين دعا عضو مجلس شعب سابق، الناس إلى الإضراب عن استخدام الهواتف الجوالة والثابتة في اليوم الأول من أيار/ مايو المقبل وهو يوم تنفيذ القرار، احتجاجاً على رفع أسعار الاتصالات، دون رفع الأجور.
وبين أن العقد الموقع بين الناس والمؤسسة لا يعطي المواطنين أي حقوق على عكس الحال مع المؤسسة التي لديها كل الحقوق.
وقال إن خدمات مؤسسة الاتصالات “منقوصة، وتأخذ فواتيرها كاملة، فهي لا تعطي المواطن المشترك كامل السرعة التي يدفع ثمنها”.
وأشار سامي عزالدين، موظف في القطاع العام، إلى أنهم لن يجروا أي مكالمات في بداية أيار، خاصة أنه يتزامن مع يوم عيد العمال.
وشدد المحامي “حسن” في حديث لنورث برس، على أن قراره “لن يؤثر على شركات الخليوي، ولكنه يخفف من شعور القهر لديه بأنه اتخذ موقفاً وقام بفعل هو أقصى ما يستطيع فعله”.
وتساءل “عزالدين” عن مصير المشغل الثالث الذي وعِدت الناس به منذ أعوام على أن يكون في الخدمة خلال شباط/ فبراير الماضي؟
حسب إمكاناته
في حين لم يهتم رامي علي، الذي يعمل في الأعمال الحرة، لأمر رفع التسعيرة للاتصالات. ويشير إلى أن الغرابة ليست في رفع الأسعار، “ولكن القصة في الدخول الثابتة حد الاستنقاع”.
على عكس حال الموظف ياسين محمد، الذي بين أن كلفة 3 دقائق “حكي تصل إلى 99 ليرة، وأن المبلغ الذي اعتاد أن يخصصه للتعبئة هو 200 ليرة حسب إمكاناته.