ترحيل السوريين من لبنان.. موضع إشادة وتشجيع من مناصب عليا

دمشق- نورث برس

ازدادت المطالبات على مستويات رفيعة في لبنان، بترحيل اللاجئين السوريين،وكذلك الإشادة بخطوات شهدتها البلاد مؤخراً في هذا الإطار، حيث سلمت السلطات أكثر من خمسين سورياً لدمشق.

 ورحّلت السلطات  اللبنانية هؤلاء السوريين خلال الأسبوعين الفائتين ،  تخللت الخطوة تصعيداً في المواقف المناهضة لبقاء السوريين في لبنان- البلد الذي يعاني بالفعل من حزمة أزمات على رأسها الاقتصادية.

وغرّد النائب جهاد بقرادوني على “تويتر”: “حين يتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونَي نسمة، مقارنة بعدد اللبنانيين المقدّر بأربعة ملايين، فالمسألة لم تعد مسألة إنسانية بمقدار ما اصبحت مؤامرة على الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه . “

حديث النائب مثلت نموذجا عن العديد من مسوؤلي البلاد ، حيث قال النائب إن لبنان عانى ولا يزال ، من اللجوء الفلسطيني ، الذي كان احد اسباب الحرب اللبنانية ، متسائلاً فهل النزوح السوري سيكرر المأساة ؟”.

 وطالب النائب اللبناني إعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية ، وتشكيل حكومة “يكون البند الاول في بيانها الوزاري اعادة النازحين السوريين الى بلادهم  ، خصوصًا ان تسعين في المئة من اراضي سوريا باتت آمنة”، على حد تعبيره.

قبل ذلك طالب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، بضرورة ترحيل جميع الأفراد، الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

واعتبر حجار أن “هذه المطالب تأتي ‏مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين، وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن”.

ويرى الوزير اللبناني أن “مسالة ترحيل السوريين لايحتاج  لقرار أو إذن من أحد.”

من جهته، عدَ رئيس حركة التغيير في لبنان “إيلي محفوض”، ترحيل عشرات السوريين من لبنان “خطوة ممتازة”.

وتثير قضية اللجوء السوري في لبنان المزيد من المواقف وردود الأفعال، معظمها مع قرارات ترحيلهم.

في حين نشرت تقارير إعلامية معلمومات تفيد بقيام السلطات اللبنانية بترحيل عشرات السوريين خلال أقل من أسبوعين، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها “تراقب الوضع عن كثب وتواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.

وكانت لبنان قررت عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا، بدأت بتنفيذ ترحيل أول قافلة  في خريف العام نفسه، شملت أكثر من 100 عائلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق.

ونظم الأمن العام اللبناني رحلات “العودة الطوعية”، التي كانت موضع انتقاد من المنظمات الدولية ووصفتها بالعودة القسرية.

لكن تنفيذ هذه الخطة تراجعت مع ضغوط دولية وأممية رأت أن البلد سوريا ليست آمنة بعد لإعادة اللاجئين، مما يجعل القرار الذي نوقش بشكل مكثف بين قيادات دمشق وبيروت بمثابة “انتهاك”.

إعداد وتحرير: هوزان زبير