5 ساعات بدل الـ 7.. واقع سيء لكهرباء الأمبيرات في دير الزور
دير الزور – نورث برس
بات محمود يستاء من واقع الكهرباء في قريته، بعد خفض ساعات وصل كهرباء الأمبيرات، في ظل واقع سيء للكهرباء في عموم المنطقة.
يشتكي محمود العلي، في الثلاثينيات من عمره، وهو من سكان قرية الصعوة 18كم، غربي دير الزور، من قلة ساعات وصل الأمبيرات، خلال الفترة الماضية.
ويعاني سكان دير الزور شرقي سوريا، من قلة ساعات تشغيل مولدات الأمبيرات، على الرغم من ارتفاع أسعار الاشتراك، في الوقت الذي تعاني فيه شبكات الكهرباء النظامية من اهتراء وتلف، نتيجة السرقات والتخريب بسبب الأعمال الحربية التي دارت في المنطقة.
يضيف “العلي”، الذي يعمل في الزراعة، ورب عائلة من 7 أشخاص، أن ساعات تشغيل الأمبيرات انخفضت من 7 إلى 5 ساعات، فيما لا تتجاوز ساعات وصل الكهرباء النظامية، ساعتي وصل.
وتشهد مناطق دير الزور واقعاً كهربائياً متردياً، من حيث ساعات وصل الكهرباء، وكذلك الشبكات الكهربائية القديمة والمهترئة، بالإضافة لتعرض الشبكة لأضرار كبيرة نتيجة المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ومنتصف الشهر الفائت، دعا مسؤول في مكتب الطاقة في مجلس دير الزور المدني، التحالف الدولي والمنظمات العاملة في دير الزور لتحسين واقع الكهرباء.
تبريرات
ويشتكي “العلي” من ارتفاع القطع المستمر لكهرباء الأمبيرات، في ظل ارتفاع ثمن اشتراك الأمبير الواحد، وهو ما يثقل كاهل الرجل، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها سكان دير الزور.
ويبرر أصحاب مولدات الأمبيرات أسباب انقطاعها، بارتفاع أسعار المحروقات وقلة مخصصاتهم التي يستلمونها من الإدارة الذاتية، وكثرة الأعطال وارتفاع تكاليف إصلاحها.
بينما تشتكي حسنة المحمد، وهي من سكان قرية الحصان 10كم غربي دير الزور، من ارتفاع سعر الاشتراك في الأمبيرات، إذ تدفع المرأة 15 ألف ليرة مقابل الأمبير الواحد، وهو مبلغ كبير بالنسبة لها، خاصة أنها تعيل 4 أشخاص.
رغم أنها موظفة إلا أن الراتب لا يكفي المرأة، لا سيما في شهر رمضان، وتبلغ التسعيرة الفعلية 12 ألفاً، بينما يتقاضى أصحاب المولدات 15 ألفاً ثمناً للأمبير، وقدمت المرأة عدة شكاوى لتخفيض أسعار الأمبيرات، لكن دون جدوى.
وأثر توقف المولدة منذ نحو 5 أشهر على عمل حمود الناصر، من سكان قرية محيميدة 12كم غربي دير الزور، وطالب الرجل وأقرانه في القرية برحيل صاحب المولدة، لدخول مستثمر، لكنه لم يستجب.
يقول “الناصر”، إن المنطقة تعاني من هذه المشكلة منذ فترة طويلة، وساعات الكهرباء النظامية “قليلة جداً” ساعتين أو ثلاث، وأحياناً تمر أيام دون كهرباء، وتكلفة المولدات الخاصة مرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
مطالبات بالتدخل
وفي وقت سابق، قال راغب البشير مدير مكتب الطاقة في دير الزور، إن واقع الكهرباء يتطلب تدخل المنظمات العاملة في المنطقة والتحالف الدولي، فعدا عن الأعطال في الشبكة تراجعت حصة دير الزور، مع تراجع منسوب نهر الفرات.
وأضاف أن هناك نقص شديد في الكهرباء إذ يغذي دير الزور خط 66، بينما يحتاج الأمر إلى تفعيل خط 230 لتحميل ميغات أكثر وزيادة ساعات وصل التيار، ولكن المشروع تكلفته عالية جداً تصل لـ9 ملايين دولار.
وأشار البشير حينها، إلى أنهم خلال اجتماع لتوضيح واقع الكهرباء مع أكثر من 63 منظمة، طرحوا مشروع توربينات حقل العمر، ومشروع آخر بتوليد الكهرباء عبر مولدات، وهو أيضاً يحتاج دعم كبير.
بينما يقول حازم الشلاش، وهو الرئيس المشارك لخدمات المحروقات في الهيئة العامة بدير الزور، إن الهيئة تقدم الدعم الموجود حسب الكمية الموجودة، والتي استلمها وهناك نقص في مخصصة دير الزور بشكل عام.
ويشير أن التسليم كل أسبوعين وتحدد الكمية حسب نوع المحرك وعدد ساعات التشغيل، مضيفاً أن الهيئة تقدم مادة المازوت لأصحاب المولدات بالسعر المدعوم 85 ليرة لليتر الواحد.
ويصل عدد المولدات في دير الزور إلى نحو 800 مولدة، جميعها يُقدم لها مازوت من النوعية الجيدة، طبقا لـ “الشلاش”.
ويضيف: “ساعات التشغيل 7، وهناك مخالفات لأي صاحب مولدة يخالف التعليمات، يتقدم عن طريق المراقب ويتم توقيف المولدة”.
ووعد “الشلاش” أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك خطة عمل جديدة لحل المشكلة.
وطريقة حل المشكلة، تكون بتفعيل بطاقات تحمل كوداً، فيها اسم صاحب المولدة، ونوع المحرك وموقع المحرك، والكمية، وعدد ساعات التشغيل، ووضع أجهز مراقبة، “عن طريق تلك البطاقات، سيكون العمل أسهل وتخفيف معاناة السكان مع أصحاب المولدات”.