من يتحمل مسؤولية الفلتان الأمني المستمر في درعا؟
درعا ـ نورث برس
مرَّ على سيطرة القوات الحكومية مدعومة بروسيا وإيران وبعض الفصائل الحليفة لحكومة دمشق، ما يقارب خمسة أعوام على محافظة درعا، تخللها أربع عمليات تسوية فرضتها روسيا على أهالي المحافظة تم من خلالها جمع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وحصرها في أيدي القوات والفصائل التابعة للحكومة.
الانتشار الأمني المكثف للأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية، وفصائل تابعة لإيران والتواجد المستمر للشرطة العسكرية الروسية، كل ذلك لم يفلح في ضبط الوضع الأمني المتردي في درعا.
سكان المحافظة حمّلوا الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية المسؤولية عن الفلتان الأمني كون الأسلحة محصورة بيد عناصرها والمتعاونين معها.
فيما ذهب آخرون لتحميل الفصائل المدعومة من إيران مسؤولية الوقوف وراء عمليات القتل المستمرة، كما لا يخفي سكان المحافظة، “اليد الخفية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي تم تسهيل دخول عناصرها عن طريق الحواجز العسكرية التابعة للقوات الحكومية”.
ووثقت نورث برس، مقتل 28 شخصاً في مناطق متفرقة من درعا، خلال شهر آذار/ مارس الفائت، ولكن عمليات القتل ازدادت خلال الثلث الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري.
إيران وأوراق الفوضى
يرى المحلل السياسي والباحث في الشأن الإيراني مصطفى النعيمي، أن إيران تسعى من خلال تحريكها للأوراق التي تمتلكها، “للمساهمة في فرض نفسها كدولة مؤثرة في الملفات العربية العالقة، لا سيما الملف السوري المتشعب والذي يعتبر منطلقاً بالنسبة للإيرانيين للضغط على المنظومة الدولية برمتها”.
وتسعى إيران لاستثمار عاملي الوقت والتموضع التدريجي على حساب القوى العاملة في مناطق نفوذ القوات الحكومية، واستخدام القطاعات العسكرية للأخيرة، كدروع، “يمنع الضربات الجوية الإسرائيلية لكن ما زالت في ازدياد مستمر وفق تداعيات التموضع الإيراني”، بحسب ما قال “النعيمي” لنورث برس.
“داعش” يبحث عن موطئ قدم
قال الباحث المصري في شؤون الجماعات المتشددة، مصطفى أمين لنورث برس، إن درعا تحولت لمنطقة “رخوة” لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد مقتل أبو الحسن الهاشمي الخليفة الثالث للتنظيم، “إذ أصبح يحاول دائماً أن يكون هناك خلايا أو مجموعات داخل درعا تابعة له”.
ويرى الباحث المصري، أن حالة “الرخاوة الأمنية” وعدم سيطرة القوات الحكومية بشكل كامل وفعلي، “يشكل عاملاً لانتشار عناصر من التنظيم”.
ويقول إن تنظيم “داعش” مسؤول عن “بعض العمليات” في درعا، رغم عدم الإعلان عن عملياته من خلال الإصدارات أو المواقع الموالية له.
وشدد الباحث المصري على أن عمليات القتل في درعا خاضعة للصراع بين “النظام السوري” وبين أصحاب النفوذ و القوى المسيطرة على الأرض في درعا.
المسؤول الأول
عبد الله الأسعد مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، قال لنورث برس، إن من يقف وراء الفلتان الأمني في المنطقة الجنوبية، هو “النظام السوري وأجهزته الأمنية التي تعمل بأوامر خارجية”.
وأضاف “الأسعد” أن “المستفيد من هذه الفوضى في الجنوب السوري هم الأجهزة الأمنية التي تأخذ أوامرها من الخارج، ولا تستبعد أن تكون إسرائيل هي من تعطي أوامر إلى فروع الأمن في المنطقة الجنوبية، بأن تبقى هذه المنطقة عبارة عن منطقة لا استقرار فيها”.
وشدد المحلل الاستراتيجي، على أن “دعم الجهاز الأمني للنظام السوري في الجنوب لمجموعات المخدرات ومجموعات الاغتيالات، يساعد في تشكيل فراغ في الجنوب السوري وعدم استقرار أمني”.